صوت الشعب صوت الحقيقة
تتالت الأحداث ببلادنا في الساعات القليلة الماضية بشكل درامي يشبه أفلام رعاة البقر والأفلام البوليسية التي تفننت في إنتاجها مصانع هوليود للسينما الأمريكية، فبمناسبة التحوير الوزاري الذي ظل يُعدّ في مطابخ الائتلاف الطبقي والسياسي الرجعي منذ أشهر عديدة والذي أعلن عنه رئيس الحكومة المنفصل عن حزبه، انطلقت الحرب الشعواء بين قصري قرطاج والقصبة حيث بلغ الخطاب السياسي درجة غير مسبوقة من التدهور والسوقية بين رمزي و أنصار عصابتي الحكم التي تقف ورائها وتحرّكها المصالح المافيوزية لبارونات الاقتصاد الموازي واقتصاد الجريمة الذي ينهش البلاد منذ عقود.
في ذات الوقت يتواصل التراجع المأساوي لأوضاع الشعب المعاشية والحياتية.
إن حزب العمال الذي يتابع تطور الأوضاع العامة بالبلاد، وإذ لا يستغرب ما وصلته تحت حكم تحالف النداء والنهضة من تدهور على مختلف الأصعدة، فانه:
– يعتبر أن تدهور الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية لا يعود لأسباب دستورية تتعلق بالصلاحيات وب”عيوب” النظام السياسي المتبع، بل هي نتيجة حتمية لتربّع التحالف اليميني بقسميه الظلامي والحداثوي على مفاصل الحكم، بما يعكس حقيقة اختياراته وطبيعة حكمه التي لا يمكن إلاّ أن تكون معمقة للأزمة ومناقضة لتطلعات شعبنا ومطالبه التي ثار من أجلها وقدّم النفس والنفيس.
– يؤكد أن حركتي النداء والنهضة وحلفائها حركتي المشروع والمبادرة، تتحمل كامل المسؤولية في ما بلغته الأوضاع من تعفّن سياسي وسقوط أخلاقي وقيمي مدوّي بلغ مؤخرا حالة مفزعة من الإسفاف والانحطاط.
– يعتبر هذا التحوير ليس سوى إعادة توزيع للمغانم وترتيب لمآلات الحكم في انتخابات 2019، كما أنه تصفية للحساب بين فريقي الشاهد من جهة والسبسي وابنه من جهة مقابلة، وذلك على حساب البلاد والشعب، كما أن إخراجه في هذا الظرف إنما لتلهية الجماهير عن أوضاعها الاجتماعية الصعبة التي يصرّ ائتلاف الحكم على مزيد دهورتها من خلال مضامين قانون المالية الجديد والإجراءات اللاشعبية واللاوطنية التي يحتويها.
– يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية لرصّ الصفوف للتصدي لهذا التدهور الذي مسّ الحياة العامة، و لإحباط كل مساعي إحكام السيطرة على البلاد من طرف بارونات ومافيات الفساد والتبعية والاستبداد. حزب العمال تونس في 09 نوفمبر 2018
