الخبير الجبائي الأسعد الذوادي يحذّر من مواصلة التفريط في ثروات البلاد

بعد إمضاء مشروع الشراكة التونسي الهولندي للتنقيب على النفط في الجنوب التونسي، حذّر الخبير الجبائي لأسعد الذوادي، من مواصلة التفريط في موارد البلاد. وقال الذوادي في تصريح لموقع “الجمهورية” إن الدولة التونسية واصلت عملية التفريط في موارد البلاد الطبيعية من خلال السماح لدول أجنبية بالبحث عن الموارد دون رقابة من طرف الجهات المختصة، “وربما هذا هو الخيار الخاطئ لأن الدولة قصرت بشكل كبير في متابعة التجاوزات والاستغلال المفرط لمواردنا النفطية والمنجمية ومنها مادة “الملح” الذي يباع بأسعار زهيدة وهذا طبعا موضوع آخر” حسب تعبيره.

 وأضاف الخبير الجبائي أن المشكل ليس في تفاوت مرابيح استغلال عمليات البحث (90 للمستثمر الهولندي و10 للمستثمر التونسي)، ولو اقتصر الاتفاق على البحث وليس الاستغلال الفعلي للموارد الموجودة في الأرض، بل المشكل في تضخيم أعباء البحث وقيمة المصاريف من طرف الشركات الأجنبية التي تتعمد الترفيع في المصاريف إلى أرقام مغلوطة ما يحتم على الدولة دفعها مهما كانت قيمة المبالغ، معتبرا أنّ هذا الخطأ تتحمل مسؤوليته الدولة بسبب إنعدام المراقبة.

كما قال الذوادي “ربما إذا كان لدينا شركات أو خبراء يتولون البحث والتنقيب عن مواردنا الطبيعية، لما خسرنا وسلّمنا في ثرواتنا بها الشكل، واللوم يبقى دائما وأبدا موجها للدولة التي تواصل سياسة التفريط في ثروات البلاد.”