يدخل اليوم وغدا الخميس (24 و25 جوان) أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب في إضراب حضوري.
ويطالب الأعوان بالحصول على الترتيب الإداري والترقيات التي لم يتمتعوا بها، وبصياغة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية في إطار تفعيل مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس المنصوص عليها بالفصل 52 من الدستور فضلا عن الترفيع في منحة العمل البرلماني وإحداث منحة الجاهزية المطلقة للموظف البرلماني.
وفي بلاغ لها، حمّلت نقابة موظفي مجلس نواب الشعب الحكومة ورئاسة المجلس مسؤولية ما وصلوا إليه بسبب عدم اعترافهم بجهود الموظف البرلماني ككل، وعدم اهتمامهم لإيجاد حلول كفيلة بتحسين الأوضاع التي تدهورت بصفة كبيرة ما بعد الثورة.