التقرير الشهري للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: جوان 2015

جوان 2015
تقديم
خلال شهر جوان 2015 تلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 19 ملفا تتعلق بحالات تعذيب وعنف وإفراط في استعمال القوة وسوء المعاملة وتولت المنظمة في الحالات غير الخطيرة مكانية وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون قصد عرض الوضعيات واقتراح حلول بشأنها.
أما الحالات الأخرى فإنها تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة والإفراط في استعمال القوة.
لاتزال تسجل حالات تعذيب وخاصة داخل مراكز الأمن خلال الساعات الأولى للاحتفاظ، وذلك بهدف العقاب وكذلك لإضعاف إرادة الأشخاص وإلزامهم بعد ذلك لإمضاء محاضر بحث لم يطلعوا على محتواها. وتسجل المنظمة أن القانون التونسي لا يجرم التعذيب بدافع العقاب، وربما كانت تلك الثغرة هي المنفذ الذي يفلت منه مرتكبوا التعذيب أمام القضاء.
وخلال المداهمات الأمنية بقصد القبض على أشخاص مفتش عنهم، تسجل في عديد الحالات تجاوزات خطيرة في حق المعنيين أو عائلاتهم أو ممتلكاتهم. وسجلت حالات تعنيف ضّد المقبوض عليهم أمام أفراد عائلاتهم مما يزيد في حالة التوتر ويوسع دائرة الانتهاكات.
وإلى اليوم لا يجد ضحايا التعذيب أو الشهود أي حماية قانونية، إذ يتم الاحتفاظ بكل شخص هدد باللجوء إلى القضاء أثناء تعذيبه أو تعنيفه وتلفق ضّده قضايا ثم يحال أمام القضاء.
وتسجل المنظمة بارتياح الحكم الصادر عن محكمة ناحية الزهور والقاضي ببراءة ثلاث نساء في حين تعبر عن انشغالها إزاء الحكم النهائي الصادر ضّد السيّد نور الدين العلوي أصيل منطقة الطويرف بالكاف والذي حرر بشأنه محضري بحث في نفس الموضوع ومن نفس المركز، وهو مهدد بتنفيذه ضده، كل ذلك لأنه رفض التراجع عن الشكوى التي تقدم بها ضّد عون الحرس الوطني.
وتنبه المنظّمة إلى ضرورة توجيه تعليمات واضحة لكل القوات الحاملة للسلاح للتعامل بحرفية مع كل الوضعيات مهما كانت خطورتها، وهو أمر يساهم في الحدّ من التجاوزات في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد ويحفز المواطنين لدعم عمل هذه القوات.

حالات من داخل السجون

حالة الشاب بلقاسم الشارني:
اتصلت بالمنظمة عائلة السجين السابق بلقاسم الشارني من مواليد نوفمبر 1996 وأعلمت أنه صدر ضدّه حكم استئنافي بثلاثة أشهر سجنا من أجل قضية جناحية.
ويوم 01/04/2015 تلقي بلقاسم زيارة العائلة وكان وضعه عاديا، لكن خلال زيارة يوم 24/04/2015 كانت حالته غير عادية من الناحية العقلية إذ لم يتعرف إلى أمه وكان غير مركز معها في الحديث ويهم في كل مرة مغادرة مكان المقابلة.
كان من المفروض أن يغادر بلقاسم السجن يوم 08/06/2015 لكن العائلة علمت يوم 06/06/2015 أن بلقاسم موجود وسط مدنية الكاف فقامت بالبحث عنه إلى أن وجدته تائها بإحدى أزقة المدنية وكان يمكن أن يضيع وسط إحدى الغابات ويناله مكروه بالنظر إلى حالته العقلية غير العادية.
واتضّح أن إدارة السجن المرناقية أطلقت سراحه يوم 06/06/2015 بدل يوم 08/06/2015 دون إعلام العائلة رغم وضعه العقلي الخطير ولا تعرف العائلة كيف نقل من العاصمة إلى مدنية الكاف.
نقل بلقاسم من قبل العائلة إلى مستشفي شارل نيكول بتونس لعلاجه من مخلفات الجرب الشديدة وذلك يوم 11/06/2015.
ويوم 12/06/2015 أودع بلقاسم بمستشفي الرازي للأمراض العقلية، وأعلمت العائلة أنه لم يسبق معالجته من قبل إدارة السجن بالمستشفي المذكور.
ويوم 27/06/2015 غادر بلقاسم مستشفي الرازي وكان منهار ويسيل اللعاب من فمه. وقد اكتشفت والدته أنه كان مصابا على مستوي ركبته اليسرى إصابة بليغة (جرح عميق ومتعفن) وكان يمشي بصعوبة. ولم تعرف العائلة سبب الإصابة وإن كان مؤكدا لديها أنها حصلت بالمستشفي المذكور.
وروى بلقاسم للعائلة ما تعّرض إليه من عنف وتنكيل أثناء فترة الاحتفاظ، كما روى لهم أنه مجرد إيداعه السجن قضي ليلتين في” بيت الدوش” ثم نقل إلى غرفة بها نزلاء خطيرين من ذوي الأحكام الطويلة، وهو ما جعله يطالب “الكبران” بصفة متواصلة لتحويله إلى غرفة أخرى بها نزلاء من سنه. واثر رفض نقلته قام بإحداث جروح بساقيه فسلط عليه عقاب بالسليون وتعرض إلى الاعتداء بالعنف على مستوى ظهره وكتفه بواسطة سلسلة حديدية مازالت آثاره بادية إلى اليوم كما جرّد من ملابسه وتعّرض إلى الركل على مستوي جهازه التناسلي إلى حدّ الإغماء.
ويبدو أن كل هذا التنكيل أدي إلى إصابته بالأعراض العصبية اللاحقة.

حالة الشّاب طه السماوي:
تلقي الشاب طه زيارة من قبل أفراد عائلته بسجن صواف بتاريخ 08/06/2015. واشتكي طه للزائرين من اعتداء تعّرض إليه من قبل أعوان شرطة تابعين لفرقة الشرطة العدلية بزغوان وتمثل ذلك في ضرب على مستوي الرأس و الأجزاء التناسلية وسبّ وشتّم مما نتج عنه كوابيس أثناء النوم.
وأوقف طه مع أصدقاء له بتهم جناحية إثر اقتحام الشرطة لمنزل عائلته واعتدائها على المجموعة بالعنف والتهديد بالأسلحة وتحطيم بعض أثاث المنزل وافتقاد صندوق عطورات ونظارات شمسية.
كما عاينت العائلة حالة طه بمنطقة الشرطة أثناء فترة الاحتفاظ حيث كان مصابا بجرح وانتفاخ بجبينه وجرح تحت عينيه. كما صرح للعائلة أنه أمضى محاضر البحث دون أن يمكّن من الإطلاع على محتواها. مع العلم أن عملية الإيقاف تمت مساء يوم 27/04/2015
حالة الشاب معز توكابري:
بعد إيقاف الشّاب معّز التوكابري بتاريخ 17/02/2015 صدر ضدّه حكم جناحي نهائي يقضي بسجنه لمدّة عام واحد.
ويعاني معّز من مرض معد وخطير، وحسب العائلة فإن حالته ازدادت تعكرا داخل السجن باعتبار أنه لا يتناول دواءه كما لم يتم عزله عن باقي السجناء. واشتكي الشاب من أنه لم يتمكن من شراء الحليب في الفترات الأولي لوجوده بالسجن بسبب ندرة تلك المادة بالمغازة، مع العلم أن الحليب ضروري لشخص في مثل حالته.
وفي الفترة الأخيرة تعرض معز إلى اعتداء من سجين نتج عنه كسر بأحد ضلوعه، وخوفا من تكرر الاعتداء عليه ذكر للإدارة أن الإصابة كانت بسبب حادث سقوط تلقائي.
حالات من داخل مراكز أمنية

حالة الشّاب أيمن بن عمر:
تم إيقاف الشّاب أيمن بن عمر بمركز شرطة زغوان من أجل تهم جناحية، وكان ذلك في الليلة الفاصلة بين 16 و17 ماي 2015. وأثناء البحث تعّرض أيمن إلى استفزاز من عون امن بالمقّر بعد أن استأذن لتدخين سيجارة.
وبمجرّد إيداعه بغرفة الإيقاف بمنطقة الشرطة تعّرض إلى الاعتداء بضرب من قبل ثلاثة أعوان ممّا تسبب له في أضرار على مستوي عينيه، وهي أضرار تثبتها صور القيس الفني التي أخذت له حسب تأكيده للمنظمة.
وبسبب الإصابة اخرج من السجن للعلاج لقسم العيون بمستشفي فرحات حشاد بسوسة في أربعة مناسبات. كما اسّتمر في العلاج بعد مغادرته السجن. ولم يتمكن أيمن من الحصول على ملفه الطبي رغم مطالبته به إدارة المستشفي المذكور
ومن داخل السجن كان أيمن توجه بشكاية إلى السيّد وكيل الجمهورية بزغوان ضّد الأعوان الثلاثة الذّين اعتدوا عليه بالعنف وهو ينتظر فتح بحث بشأنه
حالة الشاب وسام نصري:
حسب إفادة عائلة الشّاب وسام النصري تم اقتحام منزل العائلة فجر أحد أيام شهر أكتوبر 2010 بمدنية القصرين وإيقاف وسام الذي تعرّض إلى التعذيب الشديد بما في ذلك إدخال رأس قارورة بمؤخرته مما أحدث له أضرار بدنية جسيمة وخلال فترة الاحتفاظ عرض الضحية على الفحص الطبي بإذن من النيابة العمومية وتشمل القضية رئيس مركز شرطة وعوني أمن وقد تم سماع وسام وأفراد العائلة الذين تقدموا بشكوى كما تم سماع رئيس مركز الأمن (الموقوف على ذمة قضية أخرى) في حين لم يتم سماع عوني الأمن المشتكي بهما إلى اليوم.
ولا تزال القضية منشورة أمام أحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رغم مضى كل هذه السنوات. مع العلم أنّ وسام غادر التّراب التونسي إلى إيطاليا بصفة سرّية.
حالة المرحوم كمال علوي:
توفي المرحوم كمال علوي بتاريخ 14/05/2015 بسبب سكبه مادّة حارقة على جسمه وإضرام النار به داخل مركز شرطة الأسواق بالعاصمة وذلك بعد أن تم إيقافه يوم 12/05/2015 بتهم جناحية منها مضايقة السيّاح. ولم تفلح مساعي إنقاذ كمال بمستشفي الحروق البليغة ببن عروس.
يبلغ كمال من عمر 46 سنة وهو متزوج وله ابن وبنت وتقيم عائلته بالقصرين ، في حين اضطر هو للإقامة بالعاصمة وللعمل في أشغال هامشية لإعالة أسرته ووالدته وشقيقاته.
ولا تعرف العائلة الدوافع التي أدت بكمال إلى إضرام النار بجسمه ووضع حد لحياته.
حالة عائلة الفاهم:
بتاريخ 29 ماي 2015 داهم عدد كبير من أعوان الأمن منزل الشّاب ياسين الفاهم الكائن بالحمامات والذي تمكن من الفرار خوفا من تعّرضه إلى الاعتداء.
ويرجع سبب المداهمة إلى امتناع والد ياسين عن تسليم أعوان الأمن الدراجة النارية الراجعة لابنه وعرضه تقديم وثائقها لا غيرها.
وبسبب ذلك تمت مداهمة المنزل باستعمال القوة المفّرطة (استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع الذي وصل إلى منازل الأجور الذين استنشقوا تلك الغازات).
ونتج عن المداهمة تكسير عدة قطع من الأثاث وتعرّض عمة ياسين السيّدة نجوي إلى عنف على مستوى ظهرها وقد تحصلت على شهادة طبية تمنحها راحة طبية مدتها خمسة أيام، كما تعّرض شقيق ياسين إلى عنف على مستوي الوجه ورشّ بالغاز، وتعّرضت أيضا والدته المصابة بمرض القلب حسب العائلة إلى الدفع مما نتج عنه سقوطها أرضا.
وبتاريخ لاحق أحيل الشّاب ياسين أمام محكمة قرمبالية الابتدائية بحالة إيقاف بتهم منها الاعتداء على عون أمن وقد قضي لفائدته بعدم سماع الدعوى وترك السبيل.

حالة السيّد معز الجباري:
بتاريخ 13/06/2015 تمت مداهمة منزل عائلة الشاب معز الجباري الكائن بجهة جبل الجلود بتونس لكون الشاب المذكور محل تفتيش، وقد حاول الفرار لكنه تم القبض عليه وتعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة الضرب بالعصي على الرأس واللكم والركل من قبل الأعوان الذين نفذوا المداهمة وكان عددهم يزيد عن عشرة أعوان.
وحصل الاعتداء أمام العائلة والأجور وتم تهديد والدته التي احتجت على تلك الممارسات.
ونتج عن الاعتداء سيلان الدم من فم معز وأنفه كما تلقى إصابة بعصي على مقدم الساق.
وعاين ممثل المنظمة آثار دماء على قميص وذكرت العائلة أنه يعود إلى معز
حالة عائلة الهمامي:
قضت محكمة ناحية حي الزهور بتونس بعدم سماع الدعوى في حق السيّدة بية الهمامي وابنتيها سمية وزينب الهمامي.
وكانت المنظّمة أشارت إلى تفاصيل الانتهاكات التي تعّرضت إيها النساء الثلاثة صلب التقرير الشهري ماي2015 .(يراجع التفاصيل في تقرير ماي 2015)

حالة السيّد نور الدين علوي:
بتاريخ 11 ماي 2015 أحيل السيّد نور الدين علوي أصيل منطقة الطويرف على محكمة الناحية بالكاف بتهمة التشويش والسكر،وقد صادف يومها إضراب القضاة وتم تأجيل القضية ليوم 25/05/2015 لكن نور الدين لم يتمكن من معرفة موعد الجلسة المذكور لجهله بالإجراءات ولم يحضرها.
وفي الجلسة المذكورة قضي ضدّه نهائيا بالسجن لمدّة شهر. ورفع محامي المنظّمة طعنا بالتعقيب في الحكم وقدم طلبا في إيقاف تنفيذه، ولكن تم رفضه من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بالكاف. وأصبح السيّد العلوي مهددا بتنفيذ الحكم عليه في كل لحظة.
وخلال الأيام الأخيرة فوجئ السيّد نور الدين بتوجيه إعلام إليه بحكم غيابي قاض ضدّه بالسجن لمدة 15 يوما من اجل مخالفة التشويش بالطرق العام.
وباستفسار المحامي المكلّف من المنظّمة لمتابعة الحالة، اتّضح أنه حرر ضّد السيّد العلوي محضرا بحث اثنان: الأول بتاريخ 01/05/2015 عند جلبه إلى المركز مع أصدقائه والثاني بتاريخ 02/05/2015 عندما توجه إلى المركز لتقديم شكوى ضدّ العون الذّي اعتدى عليه بالعنف.
والغريب أنّ المحضران يتعلقان بنفس الموضوع ومحرّران من نفس المركز مع زيادة تهمة السكر ضمن المحضر الثاني.
وتعقد المنظّمة أن حالة السيّد نور الدين العلوي تمثل حالة انتقام من ضحية تقدم بشكوى ضدّ عون أمن اعتدى عليه ورفض التراجع عن شكواه.( تفاصيل الحالة في تقرير ماي 2015 ملحقة بهذه الفقرة).
بتاريخ 1 ماي 2015 وحوالي الساعة الثامنة والنصف مساء تعرض السيّد نور الدين العلوي إلى اعتداء بالعنف الشديد من طرف عون حرس وطني بمركز الطويرف من ولاية الكاف تسبب له في أضرار على مستوى عينه اليمنى استوجبت نقله إلى مستشفى جندوبة لترقيع الجرح بثمانية غرز .
وصورة الحادثة أن السيّد العلوي كان بصحبة أصدقاء له على متن سيارة بجهة الطويرف عندما تم توقيفها من طرف عون حرس وطني ومطالبته إياّهم ببطاقات التعريف الوطنية، ثم تم اقتيادهم إلى المركز.
وبالمقر، طلب العون من السيّد نور الدين الجلوس على الأرضية باعتبار أن الكراسي يشغلها مواطنون آخرون، وعند رفضه ذلك فاجأه العون بصفعتين وامسك برأسه ودفعه على مستوى قفل النافذة إلى حد تكسر البلور وهو ما أدى إلى جرح غائر على مستوى أسفل العين وسيلان الدم منه والذّي غمر وجهه،وقد تم إخلاء سبيله وهو على تلك الحالة ودون طلب الإسعاف إليه.
ومن الغد، توجه الضحية إلى مستشفى جندوبة أين تم علاجه ومنح راحة طبية مدتها ثمانية عشر يوما ثم توجه إلى مركز الحرس الوطني لتقديم شكاية بالعون المعتدي مصحوبا بالشهادة الطبية.
وحسب الضحية، فقد طلب منه رئيس المركز إجراء صلح مع العون المعتدي ولما رفض ذلك حرر بشأنه محضر بحث وتم إيقافه بمركز الحرس الوطني بنبر وأحيل بعد ذلك إلى النيابة العمومية بالكاف التي أخلت سبيله وسلمته الكتابة استدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بالكاف بتهمة هضم جانب موظف عمومي.
وهكذا تحول المركز القانوني للضحية بقدرة قادر من متضرر من اعتداء موظف عليه إلى متهم بهضم جانب هذا الأخير.

التوصيات
بعد استعراض الحالات الواردة خلال شهر جوان 2015، فإنّ المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب تقدم للجهات المعنية التوصيات التالية:
-عدم استعمال القوة المفرطة في حالات المداهمات للمنازل بهدف القبض على أشخاص مفتش عنهم وعدم استهداف أفراد العائلات إلا عند وجود حالة تصدي مقصودة وكذلك عدم استهداف أثاث البيوت وممتلكات العائلات وفتح أبحاث جدّية بخصوص مزاعم الاستيلاء على أموال أو منقولات أخرى راجعة للعائلات .
– عدم تعريض المقبوض عليهم للعنف وخاصة بعد السيطرة عليهم وشل حركتهم
– توفير الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص الذين حصلت لهم أضرار بدنية أثناء عملية القبض عليهم.
– توفير الرعاية الصحية العقلية اللازمة للسجناء الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو نفسية.
– إعلام العائلات مسبقا قبل الإفراج عن السجناء الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
– تمكين الموقوفين أو السجناء السابقين من ملفاتهم الطبية المودعة بالمستشفيات طبق الإجراءات القانونية وخاصة لمن تعّرض منهم إلى التعذيب أو العنف.
– احترام مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص حق أي شخص في الإطلاع على محاضر البحث المحرّرة ضدّه قبل إمضائها.
– توفير العزلة الصحّي للمصابين بالأمراض المعدية داخل السجون.
– التسريع بالنظر في قضايا التعذيب وخاصة في طوري البحث الابتدائي والتحقيق.
– فتح تحقيقات جدية وسريعة بخصوص حالات الانتحار التي تحصل داخل مراكز الأمن والتي قد يكون سبب بعضها التعذيب أو سوء المعاملة.
– التوقف عن تلفيق القضايا الانتقامية ضدّ الضحايا الذين تقدموا بشكاوى في التعذيب.
– ضرورة تحرّي أعضاء النيابة والقضاة في القضايا المنسوبة للمحتفظ بهم وموضوعها الاعتداء على أعوان الأمن أو الأضرار بتجهيزات المراكز الأمنية وأن تتولى النيابة إعادة الأبحاث بشأنها بصفة آلية