على خلفية خوض عمّال وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحركا احتجاجيا منذ ثلاثة أيام ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد فشل كل المساعي والمحاولات الّتي قام بها عملة التّنظيف والحراسة من أجل تطبيق اتفاقات سابقة مع الإدارة تقضي بتسوية وضعيتهم الشّغليّة، ومراجعة التعيينات الإدارية وإسناد خطط وظيفيّة طبقا لمقاييس عادلة واحترام نظام العمل وتأهيل ظروفه.
أكدت اللجنة الجهوية لحزب العمّال بتونس في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 18 فيفري 2014 ضرورة أن تُنهي سلطة الإشراف العمل بآليّة المناولة في المؤسّسات العمومية وفي مواطن الشغل القارّة، كما دعت الحكومة الحالية لتطبيق الاتفاقات السّابقة المبرمة بين الإدارة والطرف النقابي الممثِّل لأعوان الوزارة المذكورة، والاتحاد العام التونسي للشغل وكافة الطّيف المدني إلى ضرورة الوقوف إلى جانب العمّال في مطالبهم المشروعة حتى لا يتحوّل التّعنت الحكومي و الإداري إلى مصدر توتر داخل مؤسسات الدولة وإدارتها.