صوت الشعب صوت الحقيقة
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مساء الثلاثاء 30 جوان الفارط بتأجيل النظر في قضية محاكمة المتهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد أحد مؤسسي الجبهة الشعبية والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى جلسة 30 أكتوبر القادم، ورفض جميع مطالب الإفراج التي تقدّم بها محامو المتّهمين، مع تأجيل الحسم في مسألة القيام بالحقّ الشّخصي.
وبعد طول انتظار والتحقيق مع المتّهمين بالتّورّط في اغتيال الشهيد، انطلقت صباح الثلاثاء 30 جوان الفارط أولى جلسات المحاكمة ببهو المحكمة الابتدائية للمتورطين في اغتيال الشهيد شكري بلعيد بحضور مئات المحامين من القائمين بالحق الشخصي والدفاع، يتقدّمهم عميد المحامين الأستاذ محمد فاضل محفوظ وعدد من المحامين وعدد كبير من الشخصيات الوطنية.
ورغم أنّ عدد المتهمين بالتورّط في عملية الاغتيال بلغ الثلاثين، إلاّ أنّ الجلسة الأولى لم يحضرها إلاّ أربعة متّهمين، وهم محمد أمين القاسمي وقيس مشالة ومالك العياري وسيف الدين العرفاوي، فيما رفض عشرون متّهما الحضور وخيّروا البقاء بغرفة الإيقاف ولم يتمّ جلب 6 متهمين آخرين لأسباب أمنيّة.
وبالتزامن مع انطلاقة الجلسة، نفّذ مناضلو ومناضلات مكوّنات الجبهة الشعبية ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن المجتمع المدني ومثقفين وعدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بكشف الحقيقة عمّن يقف وراء الاغتيال، وضرورة التّحقيق مع كافة المتّهمين.
(صوت الشعب: 183)
