قامت الإدارة العامة لشركة “ايديال سانيتار” الكائنة بجهة بن عروس بطرد تعسفي في حقّ عدد من العمّال وذلك إثر تنفيذهم وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بتفعيل محاضر اتفاقات سابقة.
ويطالب عمّال الشركة المذكورة بتحديد مقاييس الإنتاج وصرف منحة الإنتاجية وتحسين ظروف الصحّة والسّلامة المهنية. وهو ما اعتبره صاحب المؤسسة “خروجا عن القانون وليّا للذراع” ليُصدر بعد تحرّك العمّال خلال شهر أفريل الماضي، برقية صدّ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، تمّ تأجيل تطبيقها إثر جلسة صلحيّة بين كلّ الاطراف.
ورغم الاتّفاق على فضّ الخلافات عن طريق التفاوض، إلاّ أنّ إدارة المؤسّسة اختارت التصعيد مرّة أخرى وقامت بإحالة 58 عاملا على مجلس التأديب من بينهم 4 أعضاء من اللجنة الاستشارية و3 أعضاء من النقابة الأساسية.
كما اتّخذت إدارة المؤسّسة قرار الطرد في حقّ 22 عاملا فقط من المحالين على مجلس التأديب، في حين تمارس شتى أنواع الضغط على بقية العمّال قصد مساومتهم وعزل النقابة الأساسية.
من جانبهم عبّر العمّال عن استعدادهم للدفاع عن حقّهم في العودة إلى عملهم بكافّة التحرّكات النضاليّة المشروعة، موجّهين دعوة إلى كافّة الأطراف سواء السّلط الجهوية أو المنظّمات المهنيّة والمجتمع المدني للتدخّل العاجل وإنهاء معاناتهم.
(صوت الشعب: العدد 183) – محمد بالفقي