صوت الشعب صوت الحقيقة
قدّمت رئيسة الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة، إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب خطّة إنقاذ للبلاد من وجهة نظر الأعراف تتضمّن 9 محاور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني ومقاومة الإرهاب. واعتبرت منظمة الأعراف أنّ هذه الخطة أو البرنامج كان حصيلة نقاشات المنظمة مع الأطراف الحاكمة، ومازال في طور الصياغة النهائية لإمضائه من قِبل رجال الأعمال.
ووفق المعلومات المسرّبة حول المحاور التسعة المطروحة، فإنّها تتلخّص في:
تحسين مناخ الأعمال من خلال قيام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، وإقرار الحوافز المالية والجبائية.
الأمن ومقاومة الإرهاب وما يعنيه من التصدي للإضرابات والاحتجاجات والمطلبيّة.
مساعدة رجال الأعمال على الاستثمار من خلال إقرار جملة من التسهيلات الإجرائية والمالية والقمرقية ومراجعة نسبة الضرائب الموظّفة على الشركات.
إنّ القراءة الأوّليّة لأبعاد هذا البرنامج ومضامينه غير المكتمل وغير الواضح المعالم، تبرز عقليّة الاتّكال والطفيليّة الفجّة التي مازالت تسيطر على الأعراف في تونس، إضافة إلى قدرتهم على استغلال مآسي الشّعب وقضايا الإرهاب والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تمرّ به البلاد للاستفادة من أكثر ما يمكن من الحوافز والامتيازات، إضافة إلى التوجّه الواضح إلى تجريم التحرّكات الاجتماعيّة والإضرابات والمطلبيّة العمّاليّة، تحت يافطات الصعوبات الاقتصادية وضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب وغيرها من الشّعارات التي لم تعد تنطلي على أحد خاصة إذا كان يرفعها الأعراف في هذه الفترة بالذّات.
كما أنّ تحييد الاتحاد العام التونسي للشغل من النقاشات التي أفرزت هذا “البرنامج الإنقاذي” للبلاد يؤكّد التّحالف المشبوه بين اليمين الحاكم ومنظّمة الأعراف، الامتداد الطبيعي له، مستغلّين الظّروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد للسّطو على الدولة وعلى ما تبقّى من هامش الحرية والكرامة والنضالية التي تصرّ القوى الديمقراطية والثورية على التمسّك بها والدفاع عنها.
معا لفضح هذا المخطّط اليميني الهادف إلى السّطو على الدولة والالتفاف على أهداف الثورة وضرب مكتسبات حرّية التّعبير والرأي والتظاهر والاحتجاج السّلمي والمدني.
