أكّد رئيس الاتّحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة السيّد عبد القادر اللّباوي أنّ 90 % من المستفيدين من تعيينات العفو التشريعي العام هم أنصار حركة النهضة، رغم أنّ أكثر من 20% منهم يملكون مشاريع خاصّة بهم أو شركات، و30 % تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة، ممّا سيخلّف عجزا في ميزانيّة الدولة بسبب إثقالها بتعيينات ليست في حاجة إليها والتي تفاقم عجز الصناديق الاجتماعيّة بجرايات تقاعد دون مردوديّة وإغراق الإدارة بتعيينات غير كُفأة.
ومن جهة أخرى، أكّد السيد اللباوي على ضرورة أن يتمّ مراجعة التعيينات والتسميات من خارج الإدارة، في خطط الولاّة وكتّاب عامّون للولاّة ومعتمدون ومعتمدون أُول والعمد والنيابات الخصوصيّة بالبلديّات، والتي لها تأثير مباشر على الانتخابات وهي مقياس الحكم في مدى نزاهة وشفافيّة العمليّة الانتخابيّة من عدمها.