لقد تطرقنا في جريدة صوت الشعب أكثر من مرة إلى قضية المارد الخطير اللذي يهدد صحة أهالي القلعة الصغرى بنسبة 30% بالمائة من السرطان لدى الأهالي إلا أن الوضع الحالي يستوجب مزيد التعمق في تفاصيل القضية بنظر إلى المستجدات و النسق المتزايد لخطر المصنع من خلال المقارنة بين ماجاء به أمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ستمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابة و بين إفرازات مصنع الأجر. هذه المستويات المفزعة دفعت الأهالي القيام بعديد التحركات لحث السلط المعنية على إيجاد حل فوري لهذه الكارثة من خلال و اللتي شارك فيها مختلف مكونات المجتمع المدني و تمخض عنها تأسيس التنسقية المحلية لحماية البيئة بالقلعة الصغرى و قد تباينت مواقف الأحزاب و المنضمات المجتمع المدني حول هذه التحركات بين مساند و على رأسها التنسقية المحلية للجبهة الشعبية بالقلعة الصغرى التي عبرت عن مساندتها لمطالب الأهالي من خلال بيان المساندة اللتي أصدرته في 26 جوان 2015 و بين من تاجر بالقضية من أجل المصالح الحزبية الضيقة و على رأسها حركة النهضة اللتي وقع إستدراجها من طرف صاحب المصنع لتفكيك الصفوف و إفشال تحركات الأهالي و كذلك الموقف السلبي لحزب نداء تونس مما أثار غضب الأهالي اللذين تسأل حول خلفية هذه المواقف السلبية من الحزبين الحاكمين.
حليمة الرواتبي