صوت الشعب صوت الحقيقة
مازالت القوى التقدمية في أوروبا وفي عديد بلدان العالم تتابع باهتمام ما يجري في اليونان غداة استفتاء 5 جويلية الجاري والذي منح للحكومة تفويضا شعبيا لم تُحض به حتى في الانتخابات التي أوصلتها إلى سدّة الحكم. فالـ 61,3 بالمائة من الناخبين الذين صوّتوا بـ “لا” للملاءات الأوروبية في أوّل استفتاء تشهده اليونان في تاريخها المعاصر لم يكونوا سوى 36,78 بالمائة يوم 25 جانفي الماضي للتصويت لحزب سيريزا في الانتخابات العامّة السابقة لأوانها.
وقد كذّبت هذه النتيجة جميع مراكز ومؤسسات سبر الآراء التي كانت حتى آخر لحظة ترجّح كفّة الـ “نعم” أي انتصار أحزاب اليمين الليبيرالي ومن ورائها المراكز المالية الكبرى التي لها مصلحة في إدامة الوضع في اليونان على ما هو عليه، خاصّة وأنّ جميعها سخّر إمكانيات مالية ودعائية ضخمة للغرض، في تحدّ صارخ لسيادة اليونان وبالتدخّل الفج في شؤونه الداخلية، وفي حملة مسعورة من المغالطة قوامها تخويف الشعب اليوناني من النتائج غير المعلومة لسياسة المغامرة التي تنتهجها حكومة سيريزا والتي ستقود البلاد حتما للخروج لا من منطقة اليورو فحسب بل وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
ولم يولّد هذا الانتصار الشعبي الجديد حالة من الأمل في اليونان وحدها بل في كامل أرجاء أوروبا التي خرجت شعوبها في كبرى المدن للتعبير عن تضامنها مع الشعب اليوناني وكذلك عن فرحتها وهي ترى النور في آخر النفق الذي وضعتها فيه منذ سنين سياسات الليبيرالية المتوحشة تحت مسمّى “سياسة التقشف”، إذ للمرّة الثانية في أقل من نصف سنة، يعطي الشعب اليوناني المثال في رفض هذه السياسات التي أحالت حياته إلى جحيم، وهو الذي صوّت في مرّة أولى لحزب سيريزا على أساس برنامجه الذي وعد بالقطع مع تلك السياسات وإعادة المعنى لمفاهيم “السيادة” و”الكرامة الوطنية” التي كانت ألغتها “المذكّرات” المفروضة عليه سنتي 2010 و2011، وأكّد ذلك مرّة ثانية بتصويته بـ “أوشي” (لا) في الاستفتاء.
وبين الخامس من جويلية، تاريخ اجراء الاستفتاء و التاسع منه أي تاريخ العودة إلى طاولة المفاوضات مع “الترويكا”، احتدّت التخمينات والمزايدات حول المواجهة المنتظرة، والتي رأى الجميع أن الحكومة اليونانية ستدخلها بأكثر قوّة وأكثر ثقة في النفس بعد هذا التفويض الشعبي الذي لا غبار عليه، خاصة وأن مراكز النفوذ في أوروبا كانت سعت قبل إجراء الاستفتاء إلى إبطاله ملوّحة ببعض المرونة في مواقفها التي عبّرت عليها خلال المفاوضات التي سبقت يوم 27 جوان. ولمزيد تدعيم موقفه، طلب رئيس الحكومة من البرلمان أن يمكّنه من صلاحيات تسهّل عليه التفاوض وكان له ذلك. ولعلّ ذاك التصويت داخل البرلمان جاء محمّلا ببوادر الانتكاسة اللاحقة، إذ أن الجميع يعلم أنّ الائتلاف الحكومي (المكوّن من حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين) لا يتمتع داخل المجلس النيابي إلا بأغلبية بسيطة (162 نائب من جملة 300). فما معنى أن يُحضى طلب تسيبراس بموافقة أغلبية كبيرة بلغت 251 صوتا من بين 291 كانوا حاضرين بالجلسة. لماذا صوّتت أحزاب الوسط واليمين لفائدة خصم الأمس واليوم؟ هل كانت تلك الأحزاب على بيّنة بالمآل المأساوي للمفاوضات والذي يخدم مصالحها، إذ هو سيبرز للعيان وللشعب اليوناني أولا وبالذات أن لا بديل عن سياسات التقشف وأن لا أحد ـ مهما كانت إرادته وحسن نواياه ـ قادر عن الخروج عن طوع الترويكا وعن تطبيق املاءاتها؟
إذن لم تكن نتيجة المفاوضات مخيّبة للآمال فحسب، بل كانت عبارة على نكسة حقيقية لمسار عُمّد بالأمل وبميلاد جديد لروح المقاومة تجاوزت حدود اليونان لتشمل محيطها الجغرافي والثقافي الواسع، إذ قبل رئيس الحكومة اليونانية بشروط أكثر إجحافا ممّا كان رفضه بالأمس القريب. إذ تنصّ المذكّرة الجديدة على اجراءات تقشفية عديدة، وفرض لضرائب جديدة عالية على الفئات الشعبية والوسطى وتخفيضات في الأجور وفي جرايات التقاعد وخوصصة شاملة لما تبقى للدولة من ممتلكات. حتّى أنّ عديد الملاحظين لم يروا فيها سوى نوع من الانتقام من الشعب اليوناني ومعاقبة له وهو الذي تجرّأ على التصويت بـ “لا” في الاستفتاء الأخير.
والواضح أنّ أكبر المتضررين من المذكّرة الجديدة ـ كما كان الشأن مع المذكّرتين السابقتين ـ هو الشعب اليوناني الذي وعدته بنود المذكّرة الجديدة بأيام أكثر سواد ممّا عاشه إلى حدّ الآن. إلا أن المذكّرتين الأوليين كانت أمضت عليهما حكومات يمينية وحاولت فرضهما بالحديد والنار على الشعب اليوناني الذي رفضهما وعبّر على ذلك بشتّى الطرق النضالية ومنها الإضراب العام، إذ نفّذ الشعب اليوناني ما لا يقلّ عن 35 إضرابا عاما بين سنتي 2011 و2012 فقط. وكانت النتيجة أن خسرت تلك الأحزاب مصداقيتها وتآكلت شعبيتها حتى خسرت الانتخابات العامّة الأخيرة التي أوصلت حزب سيريزا إلى سدّة الحكم على أساس برنامج بديل هو في جوهره نقيض لبرامج خصومه. فأين هو اليوم من برنامجه الانتخابي ومن برنامجه المرحلي العام الذي صادق عليه في مؤتمره التأسيسي في جوان 2013؟ وأين نحن اليوم من رسائل الطمأنة التي وجّهتها حكومة سيريزا إلى الشعب اليوناني في أولى أيّامها؟
لقد ذكرنا في مقالات سابقة أن الحكومة اليونانية الجديدة، ما إن باشرت الحكم حتى توجهت برسائل طمأنة عديدة للشعب اليوناني لتؤكد له أنّها ماضية في تطبيق البرنامج الذي انتخبت من أجله ولعلّ الإجراءات التي صادقت عليها في أولى اجتماعاتها كانت كفيلة ببعث الطمأنينة في روح هذا الشعب الذي عانى الويلات من ألاعيب وأكاذيب قادة أحزاب اليمين. فتمكين 300 ألف عائلة معوزة من خدمات الكهرباء والماء الصالح للشراب التي قطعتها عليها الحكومات السابقة وطرح ديونها المتعلقة بعدم خلاص الفواتير، وتمكينها كذلك من بطاقات العلاج المجاني، وتمكين الشباب المعطّل عن العمل من التنقّل المجاني في وسائل النقل العمومي طالما هو يبحث عن الشغل، وإعادة ستّة آلاف موظف عمومي إلى سالف عملهم بعدما تمّ تسريحهم طبق توصيفات المذكرات السابقة، وتعطيل عمليات بيع بعض المنشآت العمومية من بينها موانئ ومطارات جهوية وغيرها… كلها كانت إجراءات تُحسب للحكومة الجديدة ليس فقط من حيث تخفيفها للعبء على الفئات الشعبية المُثقلة أصلا، ولكن بالخصوص من حيث إيفاء حزب سيريزا الفائز بوعوده الانتخابية.
لذلك تُطرح اليوم موافقة رئيس الحكومة اليوناني وزعيم حزب سيريزا على بنود المذكّرة الثالثة من هذه الزاوية بالذات. إذ أين هو من الوعود الانتخابية ومن التقيّد ببرنامج الحزب ذاته؟ وهو ما يفسّر حالة الاضطراب أو لنقُل حالة الانتفاضة الداخلية التي يعيش على وقعها حزب سيريزا اليوم. إذ ما أن اطلع الجميع على بنود الاتفاق المهينة حتّى عبّر جزء مهمّ من كوادر الحزب عن رفضه لها، داخل الأطر الحزبية وخارجها. فاللجنة المركزية للحزب رفضت الاتفاقية الجديدة بالأغلبية (109 من جملة 201)، وكذلك جزء من نوّاب الحزب داخل البرلمان، إذ أن أغلب النواب الرافضين للمذكرة كانوا من نواب كتلة سيريزا ذاتها (38 نائبا: 32 صوتوا برفض الاتفاقية و6 احتفظوا بأصواتهم) من بينهم كوادر ذات وزن في الحزب من أمثال “فيرا كونستاتوبولو” رئيسة البرلمان و”يانيس فاروفاكيس” وزير المالية المستقيل. بينما حُضيت الاتفاقية بموافقة نواب أحزاب اليمين (الديمقراطية الجديدة) والوسط (الحزب الاشتراكي، و حزب النهر “تي بوتامي”). وهو ما حدا بألكسيس تسيبراس إلى التعجيل بإدخال تعديلات على حكومته أزاح بموجبها الوزراء المعترضين على الاتفاقية. وكان موقفه إن في اجتماع اللجنة المركزية للحزب أو في جلسة البرلمان ضعيفا ومهزوزا إذ صرّح في المناسبتين إنّه هو نفسه غير مقتنع بجدوى الاتفاقية إلا أنّه لم يكن أمامه خيار ثان. فإمّا الموافقة على بنودها وإما إعلان الإفلاس والخروج من منطقة اليورو وحتى من الاتحاد الأوروبي.
ولعلّ نقطة ضعف الحكومة اليونانية ومن ورائها حزب سيريزا تكمن في هذه المسألة بالذات، أي في عدم صياغة بديل مقنع وممكن خلال كامل فترة المفاوضات والاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها إمكانية الخروج من منطقة اليورو وتهيئة الرأي العام لتقبّل مثل هذه الخطوة إذا كان لا بدّ من قطعها. إذ أن الشعب اليوناني منذ التحاق بلده بالاتحاد الأوروبي سنة 1981 وبعد ذلك بمنطقة اليورو سنة 2001 وهو يعيش على وهم بلوغ نسب عالية من الرفاهية واللحاق بركب الدول الأوروبية المتطوّرة. وهو لهذا السبب بالذات ينظر بعين الريبة للدعوات المنادية بالانسلاخ إن من منطقة اليورو أو من الاتحاد الأوروبي. ثمّ إنّ حزب سيريزا نفسه كان حسم في المسألة بصفة ديمقراطية في مؤتمره التأسيسي بتصويت أغلبية نواب المؤتمر بالمحافظة على موقع اليونان ضمن هذا الفضاء الأوروبي. لكن لا أحد يعتقد أن اليونانيين لم يكتشفوا بعد أن الحلم الذي بيع لهم حول “الجنّة الأوروبية” لم يكن سوى وهم وأن التفاوت بين البلدان الأوروبية ما فتئ يتفاقم من سنة إلى أخرى، وأن الدول الغنية والقوية قبل نشأة الاتحاد الأروبي ازدادت قوة وغنى بعده وأن أضعفها وأفقرها ومن بينها اليونان لم يزدها التحاقها بالاتحاد الأوروبي سوى ضعفا وفقرا. هو قانون التطوّر اللامتكافئ الذي يعتبر إحدى ركائز النظام الرأسمالي والذي تنعم بفعله البلدان الرأسمالية القوية كألمانيا وفرنسا على حساب شركائها الأضعف.
فهل يمكن اعتبار أن الأمر قد قُضي بالنسبة لليونان ولحزب سيريزا؟
أمّا بالنسبة لليونان وللشعب اليوناني فلا، فهو شعب مقاوم على مرّ العصور وفي تاريخه القديم والمعاصر صفحات ناصعة من النضال الوطني والاجتماعي. وكانت القوى العظمى تتربّص به في كل مفاصل تاريخ البلاد أي كلما اتضح لها أن قوى شعبية تقدمية وديمقراطية هي على قاب قوسين من الوصول إلى السلطة، فكان التدخل العسكري البريطاني ثم الأمريكي غداة الحرب العالمية الثانية لمّا شعرت هذه الدول أنّ اليونان تميل يسارا خاصة بعدما خرج الشيوعيون ظافرين من معركة تحرير البلاد من الاحتلال النازي. وأوعزت نفس هذه الدول للجنرالات بالانقلاب على السلطة القائمة سنة 1967 عشية الانتخابات العامة التي كانت كل المؤشرات تقول بفوز قوى اليسار فيها. وها هي اليوم تنجز ما أسماه البعض بـ “الانقلاب المالي” بعد وصول حزب يساري إلى دفّة الحكم. لذلك من المتوقّع أن تلاقي المذكّرة الجديدة مقاومة شرسة من الشعب اليوناني وقواه الحية من عمّال وشباب ومعطّلين ونساء ومتقاعدين أي من جميع الفئات التي تسعى المذكّرة إلى تحميلها تبعات الأزمة. فأيّ موقع سيكون لحزب سيريزا ضمن هذا المشهد؟
لا بدّ من التذكير بطبيعة هذا الحزب الذي لم يطرح نفسه أبدا كحزب ثوري ولا يشير برنامجه لا من قريب ولا من بعيد لا إلى الثورة أو إلى بناء الاشتراكية في اليونان على أنقاض النظام الرأسمالي القائم. إضافة إلى أنّ حزب سيريزا هو عبارة على ائتلاف حزبي لقوى متعددة ومختلفة يوحّد بينها انتماءها إلى الفضاء اليساري الواسع بكل تشعّباته واختلافاته. فهو يحتوي على تيارات اشتراكية ديمقراطية وأخرى تروتسكية وأخرى ماوية وبعضها تدين بالفوضوية والمجالسية وبعضها الآخر يصنّف نفسه كتيّار شيوعي داخل الحزب. كما أنّ مكوّنات سيريزا ليست جميعها مكوّنات حزبية إذ هي تحتوي كذلك على منظمات نقابية واجتماعية وحقوقية وعلى بعض “الحراكات / المبادرات” التي وُلدت في الساحات والميادين في خضمّ النضال السياسي والاجتماعي. لذلك فإنّ عدم التجانس بين المكوّنات وإمكانية الاختلاف والتباين كان سمة بارزة في حزب سيريزا ولا أدلّ على ذلك من عدم تمكّن المؤتمر التأسيسي من الحسم في المسألة التنظيمية أي من الإجابة على السؤال التالي: “هل أنّ توحّد المكوّنات في حزب واحد يُفضي حتما إلى حلّ هذه المكوّنات أم لا؟” ولمّا كان أغلب المؤتمرين ضدّ حلّها فإن المسألة أرجأت إلى وقت لا حق لمزيد النقاش والتنضيج. فعديد مكوّنات سيريزا تحتفظ حتى اليوم بمقرّاتها المستقلة ونشرياتها الخاصّة كذلك، رغم أن جميعها متفق على وحدة الممارسة وعلى الإقراربالحسم الديمقراطي في القضايا الخلافية. لذلك نسمع اليوم أصواتا مختلفة في التعاطي مع هذا الواقع الجديد. فبعضها وهي الأصوات الغالبة تعتبر أن الحفاظ على وحدة الحزب أمر لا مفرّ منه مع مواصلة الصراع الداخلي وقلب الموازين بصفة ديمقراطية، والبعض الآخر يرى أن الإمضاء على المذكّرة الجديدة هو خيانة من جانب بعض القيادات ممّا يستوجب العصيان داخل الحزب وخارجه، وبعض هذه التيارات كانت حاضرة في ميدان سنتاغما يوم الأربعاء 15 جويلية الجاري لمنع البرلمان من التصويت لصالح المذكّرة.
لذلك فإن حزب سيريزا كما الشعب اليوناني تنتظرهما أيام عصيبة لإيجاد حلّ لهذا الإشكال السياسي والقانوني والأخلاقي، خاصّة وأن آمالا كبيرة عُلقت على هذه التجربة، وهو ما يُفسّر شراسة الهجمة عليها التي لم تتخذ بعدا اقتصاديا فحسب بل اتخذت كذلك بُعدا إيديولوجيا لغلق الباب أمام الشعوب الأوروبية الطامحة للتغيير وخاصة منها الشعب الإسباني الذي تنتظره انتخابات عامّة في موفى السنة الجارية والذي تبوّأه استطلاعات الرأي للفوز بها بعد النتائج التي حقّقها في الانتخابات البلدية والإقليمية الأخيرة. فرسالة قوى الهيمنة واضحة: لا أحد بإمكانه الخروج من بيت الطاعة وإن ما تبثه قوى التغيير هنا أو هناك من أفكار هي مجرّد أوهام غير قابلة للتحقيق.
غداة انتصار ثورة أكتوبر العظيمة، وفي خضمّ المصاعب التي واجهت المراحل الأولى لبناء الاشتراكية، طُرحت مسائل نظرية عديدة من بينها ما تعلّق بإمكانية بناء الاشتراكية في بلد واحد. وأعطت الحركة الشيوعية آنذاك إجابات متعدّدة تطوّرت بمقتضاها نظرية الثورة. واليوم ـ ومع مراعاة فوارق الزمان والمكان والموضوع ـ هل ستوفّر الحالة اليونانية الفرصة للحركات الثورية في العالم وللحركات التقدمية من تعميق التفكير حول مثل هذه القضايا ونحن نرى أنّ مجرّد قيم الديمقراطية والسيادة الوطنية التي طالما تبجّح بها الغرب هي مهدّدة بالاغتيال إذا كانت إقامتها في بلد ما يهدّد مصالح مراكز النفوذ المالي؟
بقي أن نقول إنّ حملة التعاطف والتضامن الأممي مع الشعب اليوناني الذي ولدها إصراره على التغيير ورفعه لراية المقاومة يجب أن تتواصل أكثر من أيّ وقت مضى وأن تتخذ أشكالا عديدة ومتنوعة وأن تخرج في ديارنا من الحلقات الضيّقة للنخب السياسية والثقافية إلى المجال الأرحب بأن تأخذ بُعدا شعبيا حقيقيا، لأنّ مراكز النفوذ و المصالح التي تحاول إخضاع الشعب اليوناني وتركيعه هي نفسها التي تخضع الشعب التونسي لمشيئتها بمباركة الحكومات الرجعية المتعاقبة منذ برنامج الإصلاح الهيكلي السيء الصيت لحكومة رشيد صفر سنة 1986.
مرتضى العبيدي
جامعي ومحلّل سياسي مختصّ في الشؤون العربية والدوليّة
