صادق اليوم الإثنين مجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا التابعة لرئاستي الجمهورية والحكومة في جلسة عامة ب130 صوتا.
وقد تم ضبط 9 وظائف عليا برئاسة الجمهورية، و18 وظيفة عليا عسكريّة تتعلق بالأمن، و8 وظائف عليا دبلوماسيّة تتكون من سفراء ورؤساء بعثات.
وحسب مشروعي القانونين، تكون التسميات في الوظائف العليا بأمر رئاسي، والتسميات في الوظائف العسكرية والديبلوماسية تكون بقرار رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
أما الوظائف العليا التابعة لرئاسة الحكومة التي تم ضبطها، تشمل الوظائف المدنية وهي 7 وظائف بالهياكل المركزية واعتبار وظيفة واحدة على المستوى الجهوي وهي الولاة.
إضافة إلى ضبط 5 وظائف تتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية.