صوت الشعب صوت الحقيقة
طالبت منظمة “أنا يقظ” أمس الخميس مجلس نواب الشعب بالوقف الفوري لرسملة البنوك العمومية (تخصيص مبالغ مالية طلبتها وزارة المالية لاعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك )، وذلك لوجود شبهات فساد تتعلق بعمليات التدقيق داعية وزارة المالية إلى تقديم تقرير تدقيق البنوك العمومية ونشر نتائج عمليات التدقيق كاملة لإطلاع الرأي العام عليها.
وأوضحت المنظمة أنّه ثبت لديها أنّ مكتب التدقيق والمراقبة المسمّى “Ficom” الذي يقوم بعملية التدقيق بخصوص بنك الإسكان هو على ملك المدعو منجي بكّار شقيق توفيق بكّار أحد وزراء المالية ومحافظ البنك المركزي في عهد بن علي إلى غاية 17 جانفي 2011.
وأضافت منظّمة أنا يقظ أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد حمّل هذا الوزير الأسبق مسؤولية كبيرة في الوضعية المتردية التي وصلت إليها البنوك العمومية الثلاثة من خلال قيامه بإسقاط جملة من ديون رجال الأعمال الفاسدين دون موجب قانوني وتطبيقا لتعليمات خطّية من بن علي.
واعتبرت المنظمة أنّ انتداب مكتب “Ficom” الذي يديره شقيق الوزير الأسبق فيه تضاربا صارخا في المصالح حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو ما جعلها تشكك في نتائج عملية التدقيق الشامل.
