النّائب عبد المومن بالعانس: “قانون مصالحة لا يتضمّن محاسبة ومساءلة، لن نسمح بتمريره”

عقدت اليوم الكتل والأحزاب المعارضة في المجلس ندوة صحفيّة قررت عبرها تكوين لجنة مشتركة للتصدي لمشروع “قانون المصالحة الوطنية” في المجال الاقتصادي والمالي الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وقد اتّصلت “صوت الشّعب” بالنّائب عن الجبهة الشعبيّة السيّد عبد المومن بالعانس للاستفسار حول هذه اللّجنة فأجابنا أنّ “هناك تخوّفات حقيقيّة من وراء قانون المصالحة بالصيغة الذي قدّمته رئاسة الجمهوريّة وبهذا المضمون، فقانون المصالحة المعروض اليوم يقلب مسار العدالة الانتقاليّة على رأسه، بل يهدف إلى طمس الحقيقة ويحرم الشّعب من معرفتها، أي الحقيقة، ويتجاوز المحاسبة والمساءلة ليمرّ مباشرة إلى المصالحة.

وأضاف النّائب بالعانس أنّ “مصالحة بهذه الكيفيّة وبهذه الصيغة هي مصالحة مغشوشة وعلى حساب مصالح الشعب وكرامته، وعلى حساب البلاد والوطن وأهداف الثّورة. وهذا ما جعلنا لا نقبل بهذا المشروع ونطالب رئيس الدّولة بسحبه، ونحن في الجبهة الشعبيّة سنتصدّى له بكلّ الوسائل داخل المجلس وخارجه، وبدأنا كأوّل خطوة بتجميع النواب الرّافضين لهذا المشروع وسنواصل حشد الطّاقات والتحرّك إلى حدّ إسقاطه”.