صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم عبد الجبّار المدّوري
يُعتبر ملفّ “رابطات حماية الثورة” من بين أكثر الملفّات التي سيتمّ من خلالها اختبار مدى جدّيّة حكومة المهدي جمعة في الالتزام ببنود “خارطة الطريق” التي تمّ التّوافق بشأنها خلال “الحوار الوطني” برعاية “الرباعي”. ويبدو أنّ هذا الملف سيعرف تطوّرات في الأيّام القادمة وقد يؤدّي إلى توتّر العلاقة بين المعارضة والرّباعي الرّاعي للحوار من جهة وبين حكومة المهدي جمعة من ناحية ثانية بالنظر إلى أنّ هذه الأخيرة لا تبدو مصمّمة على حسم هذا الموضوع بل هي تسلك نفس الأسلوب الذي سلكته حكومتا حمادي الجبالي وعلي العريض في تعاطيها مع هذا الملف الهام.
فهل تنجح المعارضة في إجبار حكومة المهدي جمعة على حسم هذا الملف بسرعة أم أنّ الأمر سيبقى على حاله إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة؟
المعارضة تطالب…
من بين أهمّ المطالب التي تطالب بها المعارضة والرّباعي الراعي للحوار هو إلزام حكومة المهدي جمعة بحلّ رابطات حماية الثورة. فقد شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أصدره ساعات بعد تزكية الحكومة الجديدة، على مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق، وأوضح أنّ من بين هذه المطالب بالخصوص «العمل على تنقية المناخ السياسي، والإعداد إلى انتخابات شفّافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة…”، وقال بوعلي المباركي في تصريح صحفي أنّ حكومة المهدي جمعة مطالبة بالتسريع في حلّ هذه الرابطات التزاما منها بخارطة الطريق ولتنقية الأجواء استعدادا للانتخابات القادمة، إضافة إلى بقية الالتزامات التي وقّعت عليها كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، ومن بينها تحييد المساجد ومراجعة التعيينات. وأشار المباركي إلى أنّ المنظمة الشغيلة تعتبر أنّ خطاب منح الثقة الذي أدلى به مهدي جمعة يحمل رسالة واضحة بالتزام هذه الحكومة بما جاء في خارطة الطريق.
ويتّفق الرّباعي الرّاعي للحوار مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في ضرورة الإسراع بحلّ رابطات حماية الثورة، وهو نفس الموقف الذي طالبت به كلّ مكوّنات المعارضة وخاصّة الجبهة الشعبية وجبهة الإنقاذ والاتّحاد من أجل تونس. وقد جاءت هذه المواقف في بيانات صدرت عقب تولّي حكومة المهدي جمعة مهامها، وهي نفس المواقف التي عبّر عنها نوّاب المعارضة في المجلس التأسيسي في جلسة منح الثقة لهذه الحكومة، إذ شدّد أكثر من نائب في المجلس في جلسة منح الثقة لحكومة جمعة على ضرورة أن تحلّ الحكومة رابطات حماية الثورة باعتبار ذلك شرطا لتنقية المناخ السّياسي. كما عاب أكثر من طرف سياسي على رئيس الحكومة عدم التزامه في كلمته أمام المجلس التأسيسي بحلّ رابطات حماية الثورة التي وصفوها بـ”رابطات حماية الإرهاب”.
الحكومة تناور…
الحكومة الجديدة لا تبدو جادّة في معالجة هذا الملف رغم الإجماع الوطني حوله. وكان مهدي جمعة قد أكّد في خطاب منح الثقة لحكومته أنّ «للثورة دولة تحميها» وأنه «لا مجال لأيّ تنظيم يدعو إلى الكراهية والعنف أن يبقى خارج القانون»… وردّا على مطالبة عدد من الأحزاب والمنظّمات بحلّ رابطات حماية الثورة قال إنّ لهم خطّة في الغرض، دون أن يوضّح بنود هذه الخطة أو تفاصيلها، ودون أن يحدّد تاريخا لقرار حلّ الرابطات.
هذا الموقف غير الواضح والمتردّد رفضته المعارضة واعتبرته تهرّبا وعدم التزام بما تنصّ عليه “خارطة الطريق” معتبرة أنه لا يختلف عن الموقف الذي ردّده حمادي الجبالي منذ تولّيه الحكومة النهضاوية بعد انتخابات 23 أكتوبر رغم مطالبته صراحة بحلّ الرّابطات أيّاما بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، لكنّ كلامه بقي مجرّد كلام خاصة بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط وتنحيته من طرف حركة النهضة وتنصيب علي العريض مكانه. ورغم تزايد أعمال العنف المنسوبة إلى رابطات حماية الثورة في عهد حكومة العريض فإنّ هذا الأخير لم يتّخذ أيّ إجراء لحلّها أو على الأقل للحدّ من جرائمها بل إنه كان دائما يبحث لها عن أعذار وتعلاّت مردّدا كلاما عامّا حول “ضرورة مقاومة العنف مهما كان مأتاه” وأنّ “رابطات حماية الثورة هى جمعيّات تخضع إلى القانون” و”أنه مع حلّ كلّ جمعيّة تتطاول على القانون سواء تحت عنوان رابطــة حمايــة الثورة أو غيرها»…
الرابطات تتحدّى…
عدم وضوح موقف حكومة المهدي جمعة من هذه القضية قابله تحدّي وتصعيد من طرف رابطات حماية الثورة. فقد صرّح رئيس رابطة حماية الثورة منير عجرود، في ردّه على “تلميحات” رئيس الحكومة بإمكانيّة حلّ رابطات حماية الثورة، بأنّ على مهدي جمعة المبادرة بحلّ الأربع منظمات التي رعت الحوار الوطني الذي وصفه بالـ”الحمار الوطني”، وعلى رأسها اتحاد الشغل الذي وصفه بـ”رأس خراب البلاد”. واعتبر عجرود أنّ رابطات حماية الثورة كانت صمّام الأمان بالنسبة للشعب التونسي، كما لم يتردّد في توجيه رسالة إلى مهدي جمعة فحواها أنّ الفيصل بينهم سيكون القضاء، وأن ليس له أن يحلّ الرابطة إلاّ في حال أثبت تورّط الرابطة في أعمال عنف أو في إثبات أنها غير قانونية. كما شدّد في رسالته على أنّ مهدي جمعة سيكون “عنصريّا وأسوأ من بن علي” في حال ساهم في حلّ الرابطة، مشيرا إلى أنّ بن علي نفسه لم يُقدم طوال حكمه على حلّ أي منظّمة أو جمعيّة.
وتواصل الرّوابط المذكورة نشاطاتها وتظاهراتها وآخرها يوم 14 جانفي في ذكرى الاحتفال بالثورة حيث احتشد العشرات من أنصار الرابطات ونشطائها في قلب العاصمة رافعين شعارات تندّد بالمعارضة وبالمنظّمة الشغيلة. وهي تواصل أيضا حشدها للمطالبة بإطلاق سراح المتّهمين الموقوفين على خلفيّة أحداث مقتل لطفي نقض، إذ تعتبر الرّوابط أنّ الموقوفين مظلومون وأنّ القضية «كيديّة وملفّقة».
النضال هو الحلّ
من المرجّح أنّ حكومة المهدي جمعة سوف تتعامل مع قضية حلّ روابط حماية الثورة بنفس الطريقة التي تعامل بها علي العريض، أي المماطلة والدخول في العموميات لتجنّب الدخول في مواجهة مع هذه الروابط التي لا يخفى على أحد ارتباطها بحركة النهضة التي رعتها وحافظت عليها واستعملتها في عديد المحطات. ويبدو أيضا أنّ حكومة المهدي جمعة لن تنحاز إلى هذا المطلب الذي اجمعت عليه مختلف مكوّنننااات المجتمع المدني والسّياسي لأنّ ذلك سوف يفسد علاقتها بحركة النهضة التي لعبت دورا مهما في تشكيلها حسب ما راج داخل كواليس الحوار الوطني. لذلك فإنّ المعارضة وفي مقدّمتها القوى الثوريّة مدعوّة إلى توحيد صفوفها ودفع حكومة المهدي جمعة إلى حسم هذا الملف في أسرع وقت ودون تردّد ووضعه شرطا من بين الشروط الواجب توفّرها لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفّافة.
