راضية النّصراوي: “قانون المصالحة الاقتصادية مناف للدستور ولقانون العدالة الانتقالية”

أكدت راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لـ”صوت الشعب” أن موقفها من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية واضح، وهو أن هذا المشروع يتعارض مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية، وأنّ المساءلة والمحاسبة ينبغي أن تسبقا أيّـة مصالحة وإلاّ فإن الأمر سيتحوّل إلى طمسٍ للفساد وتصالح مع الفاسدين الذين ارتكبوا جرائم على حساب الشعب.

جاء هذا التوضيح على إثر المقطع الذي تروّجه بعض المواقع والذي تتحدّث فيه راضية النصراوي عن فترة 2011 السابقة لصدور الدستور وقانون العدالة الانتقالية والتي لم تحسم فيها السلطة ملف رجال الأعمال وتركتهم عرضة للابتزاز.