صوت الشعب صوت الحقيقة
عقد حزب العمّال بقابس مؤخّرا مجلسه الجهوي ليتطرّق، حسب نصّ بلاغ أصدره بالمناسبة، لجملة من القضايا الجهويّة والوطنيّة التي تشغل منخرطي الحزب بالجهة، سياسيّا وتنظيميا.
وقد ذكّر البلاغ بالقرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري الأخير للنّظر في أوضاع جهة قابس، وخاصّة منها الإيفاء بملفّ التشغيل والتنمية والبيئة بالجهة، خاصّة وقد عرفت قابس إضرابات جوع منذ أشهر لمجموعة من المعطّلين عن العمل، تلتها تحرّكات أخرى لنفس الغرض من عملة حضائر وبحّارة وعمّال المركّب الكيميائي.
وأضاف بلاغ المجلس الجهوي أنّ “إعلان السلطة تمديد حالة الطوارئ للشهرين القادمين، دون ذكر مسوغات مقنعة سوى الصياغات العامة حول مقاومة الارهاب، أمر غير مقبول بالمرة، باعتباره غطاء للتضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية وتجريم الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة. كما أنّ “مؤتمر مكافحة الإرهاب” المزمع عقده في سبتمبر المقبل لن يكون ناجعا إلاّ اذا احتكم إلى مقاربة تقف على كل أسباب الظاهرة، وتحدّد المسؤوليات، وتقترح الإجراءات الشاملة، العاجلة منها والمرحلية” وأنّ “مكافحة ظاهرة الارهاب لا يمكن معالجتها فقط أمنيا وعسكريا بل بمقاربة اقتصادية و اجتماعية وثقافية، تتصدى للفقر والبطالة، وبمنطومة تعليمية تعطي الاولوية للتفكير والنقد عوض التلقين والتسطيح”.
وبخصوص “قانون المصالحة الاقتصاديّة يرى حزب العمّال بقابس أنّ “تمرير مشروع ما سمي “المصالحة الاقتصادية”، هو وجه آخر من وجوه الالتفاف على الثورة وعلى أحد أهم مكاسبها وهو اعتماد مسار العدالة الانتقالية، الذي يتعرض للتشكيك والتعطيل”.
