صوت الشعب صوت الحقيقة
فيما تمّ إصدار ستّ بطاقات إلزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل منح عموميّة لكل من مصطفى بن جعفر والصافي سعيد وأحمد نجيب الشابي ووالمختار الماجري وعبد لاقادر اللباوي وسالم الشتيبي، تولّت اللّجنة التونسية للتحاليل الماليّة ملفّ لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسيّة 2014 إلى القضاء العدلي بعد أن ثبت حصوله على تمويلات أجنبيّة بلغت 4.6 مليون دينار خلال الفترة المعنيّة.
وقد تبيّن لدائرة المحاسبات ضمن ما جاء في تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة أنّ هذا المترشّح قد تلقّى دعما ماليّا هامّا عبر جمعيّة، لم يذكر التقرير إسمها، تلقّت بدورها أموالا طائلة من دولتين أجنبيّتين، إحداهما دولة خليجيّة.
وفي انتظار ما سيفضي إليه التحقيق في مثل هذه الجرائم، فإنه “يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عموميّة أو خاصّة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشّحة أو أو لمترشّح أو لحزب”.
