الجبهة الشعبيّة تدعو للتعبئة للتصدّي لقانون المصالحة الاقتصاديّة

ذكّرت الجبهة الشعبيّة في بيان لها أنّها ترفض “قانون المصالحة الاقتصاديّة” باعتباره “ينسف مسار العدالة الإنتقالية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون بتجاهل مراحلها الأساسية من مساءلة ومحاسبة، قبل الحديث عن أية مصالحة، ويفتح الباب أمام تبييض المورّطين في منظومتي الاستبداد والفساد السابقتين” حسب نصّ البيان.

هذا وقد استنكرت الجبهة الشعبيّة إصرار الإئتلاف الحاكم على تمريره، داعية كتلتها النيابيّة “للتصدّيلهذا المشروع وتعطيله وإفشال تمريره وتدعو كل القوى الديمقراطية الحزبية والمدنية إلى تكتيل الصفوف من أجل تحقيق التعبئة اللازمة لذلك”.

وحسب نصّ هذا البيان فإنه من المحتمل أن تنظّم الجبهة الشعبيّة مع بقية مكونات المجتمع المدني من منظّمات وأحزاب وجمعيات لقاءات تشاور حول سبل التصدّي لقانون “المصالحة الاقتصادية والمالية”.