أصدرت الجبهة الشعبيّة بلاغا حول التعيينات التي أجراها رئيس الحكومة مؤخّرا في سلك الولاّة والتي رأت فيها أنها جاءت بقرار منفرد والدّليل أنها لم تحظى باتّفاق حتّى صلب الائتلاف الرّباعي الحاكم، بل وحتّى صلب الحزب الأغلبي ضمن هذا الائتلاف، حزب “نداء تونس”.
وقد أكّدت الجبهة الشعبية أنّها لم تُستشر في هذه التعيينات التي تكتسي أهمّية كبرى خاصّة بالنسبة للانتخابات البلدية والمحلية القادمة.
وأضاف البيان أنّ هذه التعيينات “لم تخرج عن منطق الترضيات الحزبية والجهوية والشخصية وأعادت إلى الواجهة، مثلها مثل العديد من التعيينات السابقة، عددا من الوجوه التي عملت مع النظام السابق، كما أن البعض من الولّاة تُثار حولهم شبهات زمن تولّيهم نفس الخطة في حكم الترويكا”.
وترى الجبهة الشعبيّة أنّ “البلاد في حاجة إلى القطع مع منظومة الحكم السابق الاستبدادية التي يمثل فيها الوالي محور الحكم في الجهة، وتحتاج منظومة جديدة تكرس ما يطمح إليه التونسيات والتونسيون من إدارة ديمقراطية للشأن الجهوي والمحلي، وهو ما تناوله الباب السابع من الدستور الجديد، حيث تكون فيها المسؤولية لكفاءات من الجنسين وتتمتّع بالنزاهة والمعرفة الجيّدة بالحاجيات الحقيقيّة للشّعب وبروح المسؤوليّة الوطنيّة والمواطنيّة”.