المجتمع المدني سيدخل في سلسلة تحرّكات سلميّة ضدّ “قانون المصالحة”

واعتبر الائتلاف المدني أن المشروع هو عفو تشريعي مقنع وحصانة لمنظومة فساد بن علي ويتعارض مع المنظومة التشريعية.

كما تحدث أعضاء الائتلاف عن عدد من الخروقات التي تضمنها المشروع وتتعلق بالأساس بخرق الفقرة الأولى من الدستور التونسي وخرق مبدأ الحكم الرشيد والتشاركية في إدارة النظام الجمهوري إضافة إلى خرق مبدأ المساواة ومنظومة العدالة الانتقالية.

(الصورة عن موقع “نواة”)