صوت الشعب صوت الحقيقة
دعا أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي المجتمعين يوم 26 أوت 2015 برئاسة الأمين العام حسين العباسي إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المعروض بصيغته الحالية.
وأكد أعضاء الهيئة وفق بيان لهم على تبنّي الاتحاد موقفا واضحا من المصالحة الوطنية قائم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبني على التوافق.
ومن جهة أخرى، تضمّن البيان جملة من المواقف المتعلّقة بضرورة البدء في حلّ الملفّات الكبرى وخاصّة التوافق حول منوال تنمية جديد وعادل ومراجعة منظومات التربية والصحة والجباية والبنوك والضّمان الاجتماعي ومراجعة القوانين الأساسيّة والأنظمة العامّة بطريقة تشاركيّة.
وقد ندّد أعضاء الهيئة الإدارية بحملات التّشويه التي تطال الاتحاد وماضليه، وأن الاتّحاد ملتزم بدوره التاريخي الوطني والاجتماعي.
