صوت الشعب صوت الحقيقة
دعت حركة 20 فبراير” المغربية في بيان لها بعد اجتماعها يوم الأربعاء 26 أوت، إلى الاحتجاج يومين قبل الإقتراع ضد تنظيم انتخابات وصفتها بالفاسدة، في ظل دستور ’’غير ديمقراطي“ حسب تعبير البيان.
واعتبرت تنسيقية الرباط، سلا، تمارة، ل«حركة 20 فبراير»، أنّ الانتخابات الجماعية والجهوية المنتظر تنظيمها في الرابع من سبتمبر القادم “محاولةً لتوريط الشعب في تزكية الفساد المستشري في الدولة، وفرصة لشراء الذمم ومأسسة الرشوة”، رافضة ما وصفته بــ “فساد أغلب الناخبين والعملية الإنتخابية التي تجرى وفق تقطيع مفبرك للجماعات ونمط اقتراع في صالح الأعيان”.
واستنكرت الحركة في بيانها “تنظيم انتخابات محلية في تجاهل تام لأغلبية الشعب المغربي التي تقاطعها منذ عقود”، والذي يتمثّل في تدنّي عدد المسجلين ونسب المشاركة في الإستحقاقات الماضية.
وأضاف البيان أن الإنتخابات المحلية والجهوية لا تعدّ “سوى فرصة لتقديم الوعود الكاذبة للمواطنين، وتبذير المال العام واستغلال الممتلكات العمومية، في ظل السياق السياسي التراجعي الذي يعمق ابتعاد الدولة المغربية عن الديمقرا طية”.
وقالت حركة عشرين فبراير التي قررت الخروج إلى الشارع مجددا احتجاجا على الانتخابات إن “الإنتخابات الجماعية ستجرى تحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الإرادة الشعبية بدل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات”.
ونددت الحركة بالتضييق المستمر على الأصوات المعارضة بالمغرب، خصوصا منها المقاطِعة للانتخابات ومتابعتهم وتلفيق التهم ضدهم.
