صوت الشعب صوت الحقيقة
في حوار له بجريدة “المغرب” الصّادرة اليوم السّبت، صرّح السيّد زهيّر مخلوف، عضو هيئة الحقيقة والكرامة الذي صدر في شأنه قرار طردٍ لما اعتُبِر “مسّ من اعتبار الهيئة” أنّه قام في مناسبة سابقة ببعث رسالة تشكّي لرئيسة لجنة الحقوق والحرّيات بشرى بالحاج حميدة منذ شهر أفريل، قبل أن يراسل رئيس مجلس النواب مؤخّرا في مناسبتين، وتعرّض فيهم إلى ما قامت به رئيسة الهيئة من تجاوزات قانونيّة وماليّة وإدارية خطيرة”، حسب تصريحه.
وللتّذكير فإنّ هيئة الحقيقة والكرامة تشهد تجاذبات حادّة، وصل الأمر ببعضهم للمطالبة بمقاضاة رئيستها السيدة سهام بن سدرين وحتّى من طالب بسحب الثقة منها وإعادة تركيبتها، ناهيك عن عدد الاستقالات صلبها (أربع استقالات) وبلغ أقصاه (هذا التجاذب ) بالتّزامن مع طرح قانون “المصالحة الاقتصاديّة والمالية” من قبل رئيس الجمهوريّة والذي اعتبره قطاع واسع من القوى المدنية (جمعيات ومنظّمات وطنيّة وهيئات حقوقيّة) وكذا عدّة أحزاب سياسيّة (حزب المسار، حركة الشعب، المسار الديمقراطي، الجبهة الشعبيّة) التفاف على مسار العدالة الانتقاليّة وتبييض لرموز الفساد، وهو ما يتناقض مع بعث هيئة دستوريّة (هيئة الحقيقة والكرامة) من صلاحيّاتها النّظر في هذا الملفّ وليس عبر “استحداث” آليات وهيئات أخرى.
وفيما يرى السيّد زهيّر مخلوف أنه لم يقم بأيّ تجاوز “يمسّ من اعتبار الهيئة ومن السرّ المهني”، وأنّ رئيسة الهيئة “تنصّلت من قانون العدالة الانتقاليّة وبالتالي لا يمكن ائتمانها على مسارها وجبر ضحايا الانتهاكات والتعذيب”، فإنّه يبقى من الجائز التّساؤل عن عدم طرح “هذا الخلاف” بعد مراسلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات، في حين تسارع الآن نسق “الهجوم” على هيئة الحقيقة والكرامة، وإن في شخص رئيستها، تزامنا مع طرح ملّف على غاية من الأهمية والخطورة، وهو قانون “المصالحة”، والذي قد يشهد تطوّرات في المستقبل القريب خاصّة أمام استعداد قوى من المجتمع المدني لتنظيم تحركات ميدانية للتصدي لتمريره.
