صوت الشعب صوت الحقيقة
توسيع جبهة الرّفض لقانون المصالحة والبحث في آليات التصدّي لعدم تمريره، كان ضمن أهم نقاط جدول أعمال اجتماع مجلس الأمناء صبيحة اليوم الاثنين 31 أوت، وقد تمّ الاتّفاق على فتح أوسع النقاشات لتجميع المواقف الرّافضة لهذا القانون الذّي يتنافى مع العدالة الانتقاليّة ومع بعض فصول الدّستور.
ويبدو أنّ الجبهة انطلقت في التشاور مع عدد من منظمات المجتمع المدني كالاتحاد العام التونسي للشغل، وأحزاب سياسيّة تقدّميّة، وذلك لتحديد آليّات لمنع تمرير عذا القانون الذي لا مصلحة للشعب فيه.
كما ناقش الأمناء العامّون خلال اجتماعهم عديد الملفّات الأخرى مثل ظاهرة الارهاب وغلاء الأسعار إضافة الى المشهد السياسي التونسي لتحديد سلوك الجبهة الشعبيّة في الفترة القادمة.
