صوت الشعب صوت الحقيقة
التأمت بسوسة عشية الجمعة 4 سبتمبر 2015 ندوة صحفية أعلن فيها عن مبادرة “نساء بلادي نساء ونصف” من أجل تفعيل الفصل 46 من الدستور. و قد نصت أرضية المبادرة على تجميع كل القوى النسائية لتفعيل منطوق الفصل 46 في ضمان التكافؤ في الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وفي ضمان التناصف الأفقي والعمودي في المجالس المنتخبة و أعلنت تنسيقية المبادرة أنها ستقوم بوقفة احتجاجية ضد اقصاء المرأة من مواقع القرار وذلك يوم الخميس 10 سبتمبر 2015.
وفي معرض حديثها أبرزت السيدة يسرى قعلول عن الفرع الجهوي لرابطة حقوق الانسان بسوسة ومنسقة المبادرة أن الدولة قد خرقت الدستور وخاصة الفصل 46 منه في ثلاثة مواعيد سياسية هامة حيث كانت المصادقة على القانون الانتخابي أول هذه الإخفاقات إذ لم ينص القانون على التناصف الأفقي في القائمات الانتخابية وتكرر الإخلال حين تشكيل الحكومة التي لم تتواجد فيها المرأة بما يكرس مبدأ التكافؤ في الفرص بين الجنسين المضمن في الدستور وحملت مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية مسؤولية ذلك، وآخر الخروقات هي التعيينات الأخيرة في سلك الولاة التي نبذت فيها المرأة و حملت حكومة الحبيب الصيد مسؤولية مخالفة الفصل 46 في ذلك. واعتبرت المتدخلة أن مبادرة “نساء بلادي نساء و نصف” هي الرد الصحيح على تنصل الحكم الحالي من الإيفاء بوعوده الانتخابية و تعطيله أحد المبادئ الدستورية وعرّت المتدخلة العقلية السياسية التي توظف تواجد المرأة في بعض المواقع السياسية لتجميل صورة النظام. وفي ردها على تدخلات الحضور أبرزت السيدة يسرى قعلول أن الكفاءات النسائية في الإدارة والدولة متواجدة لكن الإرادة السياسية في تكريس مبدأ تكافئ الفرص مفقودة لدى حكام تونس اليوم.
أما السيدة فتحية حيزم عن فرع النساء الديمقراطيات بسوسة فقد اعتبرت أن خرق الحكم الحالي للفصل 46 من الدستور يندرج في سياسة ممنهجة لتعطيل أحكامه في كل المجالات واعتبرت أن قمع التحركات السلمية المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية هي مظهر من مظاهر الالتفاف على الدستور وصرحت أن مبادرة “نساء بلادي نساء و نصف” هي رد على إقصاء المرأة من مواقع القرار وخرق الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص واعتبرت أن رئيس الجمهورية ومجلس النواب لم يتحملا المسؤولية في ضمان تطبيق الدستور خلال تشكيل الحكومة وفي حركة الولاة الأخيرة. واعتبرت المتدخلة أن التلكؤ في عرض قانون ضد العنف المسلط على المرأة على مجلس نواب الشعب هو دليل على عدم رغبة الحكم في تونس على تحمل مسؤليته في ترسيخ مكاسب المرأة و تطويرها وعرجت أن المرأة في تونس لا تزال عرضة للتمييز في السياسية و للاستغلال في العمل وفي العائلة و المجتمع وفي ردها على استفسار الصحفيين عن تواجد لجنة المرأة بحزب النداء بسوسة في القوى المؤسسة للمبادرة اعتبرت المتدخلة أن ذلك دليل على تململ بعض الندائيين على تنصل حكومة حزبهم عن الإيفاء بوعوده الانتخابية و اعتبرت أن المبادرة مفتوحة لكل القوى التي توافق على أرضية عملها.
وقد انخرطت في هذه المبادرة عديد من منظمات المجتمع المدني بسوسة وتنسيقيات النسائية لعدد من الأحزاب في الجهة: الفرع الجهوي للرابطة التونسية لحقوق الانسان بسوسة، التنسيقية الجهوية لاتحاد المعطلين عن العمل بسوسة، التنسيقية الجهوية للمرأة بالجبهة الشعبية بسوسة، منظمة مساواة المنظمة النسائية لحزب العمال، منظمة حرة المنظمة النسائية لحزب الوطد الموحد، فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية ولاد بلاد، جمعية كرامة للمرأة، منتدى المواطنة والحكامة، شبكة دستورنا فرع سوسة، جمعية بناء المستقبل، لجنة المرأة بالمكتب الجهوي لنداء تونس بسوسة ولجنة المرأة بفرع المسار بسوسة.
زياد بن عبد الجليل
