قال مصدر من رئاسة الحكومة ل”موزاييك” اليوم الخميس 20 فيفري 2014 إنه تمّ إصدار أمر يتعلّق بتسخير عدد من أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لضمان استمرارية المرفق العمومي وتواصل البثّ للإذاعات والقنوات التلفزية، وذلك استنادا لما تنص عليه مجلة الشغل زيادة على أنه تمّ سابقا العمل بهذا الإجراء دون المساس بحقّ الإضراب.
في المقابل وصف كاتب عام الجامعة العامة للإرسال الإذاعي والتلفزي التابعة لاتحاد عمّال تونس محمد الرياحي، قرار رئيس الحكومة تسخير 114 عونا لتأمين العمل بالديوان خلال أيام الإضراب المقرّر بداية من يوم غد الجمعة 21 فيفري بالسّابقة الخطيرة.
مضيفا أنّ هذا القرار سيحرمهم من حقّهم في الإضراب، ووجّه الرياحي كلامه إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة قائلا ” كان عليه التصدّي لظاهرة فوضى البثّ وليس قمع الحقّ النقابي”. وأعلن أنّ اجتماعا سيعقد مساء اليوم لبحث هذه المسألة مع سلطة الإشراف.