جلسة الاستماع إلى وزير الداخليّة ناجم الغرسلي عرفت حالة من التشنج بين المعارضة البرلمانية، وعلى رأسها نواب الجبهة الشعبيّة، وكتلة نداء تونس وذلك إثر طلب رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بالحاج حميدة بالتصويت على جعلها سرية أو مفتوحة، وهو ما رفضته نواب المعارضة.
وفي تصريح ل“صوت الشعب”، قال النائب عن الجبهة الشعبيّة السيد “عبد المومن بالعانس” إنّ التوضيحات التي تقدّم بها وزير الدّاخليّة حول منع الاحتجاجات السلميّة، والاعتداءات الحاصلة في عديد الجهات، لم تكن مقنعة، خاصّة وأنّها ارتكزت على الوضع الأمني بالبلاد وحالة الطّوارئ. في حين أنّه من الأجدر أن تقوم وزارة الداخلية بحماية هذه التحركات السلميّة، لا قمعها ومنعها.
وأضاف “بلعانس” أنّ نواب الجبهة ونواب التيار الديمقراطي وغيرهم من نواب المعارضة يتمسّكون بعلنيّة هذه الجلسة باعتبار أنّه لا مبرّر لأن تكون مغلقة، في انتظار عودتها للانعقاد.
وفي ما يتعلّق بسريّة بعض المعطيات أو التحفّظ عليها، عبّر نائب الجبهة الشعبيّة عن تفهّم المعارضة لدقّة الوضع دون أن يحول واجب التحفّظ على إطلاع الرّأي العام على الأسباب الحقيقيّة لمنع التحركات.