علمت “صوت الشعب” أنّ مشروع الجبهة الشعبيّة الخاصّ بموضوع المصالحة الاقتصادية والماليّة جاهز، وسيناقش في القريب العاجل داخل أطر الجبهة وصلب كتلتها النيابيّة، في انتظار تقديمه رسميّا لمكتب مجلس النوّاب وعرضه على النقاش العام في الفضاء العام.
وتعتبر هذه المبادرة تأكيدا آخر على أنّ الجبهة الشعبيّة لا تكتفي فقط بالمعارضة، مثلما تقدّمها حملات دعائيّة من قبل خصومها، بل قدّمت البدائل الملموسة التي تخدم قطاعات واسعة من الشعب. وللتّذكير فإنّ الجبهة عندما عارضت قانون الميزانيّة التكميلي لسنة 2014 كانت قد قدّمت مشروعا بديلا أعدّه خبراء الجبهة، وهو نفس المنحى عندما تعلّق الأمر بقانون مالية تكميلي لسنة 2015 عندما قدّمت كتلتها النيابيّة مقترحات لقانون الحكومة.