صوت الشعب صوت الحقيقة
مازالت الجبهة الشعبيّة متمسّكة بموقف سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والمالية الذي كان قدّمه رئيس الدولة السيّد الباجي قايد السبسي، والذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل طيف واسع من الأحزاب السياسيّة ومن مكونات المجتمع المدني.
وقد أصدرت الجبهة الشعبية أمس الثلاثاء بلاغا ممضى باسم مجلس أمناءها تذكّر فيه بموقفها الرّافض لمشروع قانون المصالحة وبضرورة مواصلة التحرّك من أجل سحبه، “مبيّنا أنّ أيّة معالجة للجرائم الماليّة والاقتصاديّة ينبغي أن تتمّ في إطار الدّستور وضمن مسار العدالة الانتقاليّة“.
هذا وقد أكّد مجلس الأمناء أنّ الذّكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية ستكون مناسبة لعقد اجتماعات شعبيّة “لشرح مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن القضايا المطروحة فيه، وتقدِّم مقترحاتها لمعالجة هذه القضايا في إطار التصدّي لمسار الالتفاف على ثورة الشعب التونسي ومكتسباتها”، وبالتوازي مع ذلك تستعدّ الجبهة الشعبيّة لعقد ندوتها الوطنيّة الثالثة التي ستكون موعدا لتقييم أدائها السياسي والتنظيمي، مثلما صرّحت قياداتها في أكثر من مناسبة.
