صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد أنّه لم يتمّ الاتّفاق النهائي مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة حول مشروع قانون التّرفيع الاختياري في سن التقاعد حيث لم يتم إمضاء محضر اتّفاق بين الطّرفين، الذي بدونه، أي المحضر، لا يمكن الحديث عن وجود اتّفاق. ويعتبر هذا التّصريح تفنيدا لتصريحات وزير الشؤون الاجتماعيّة عمّار الينباعي الذي يقول بوجود اتّفاق في هذا الخصوص.
وفيما تتعلّل الوزارة بأن الترفيع في سنّ التقاعد سينقذ الصناديق الاجتماعيّة، تعتبر منظّمة الشغيلة أنّ “ملف الصناديق الاجتماعية كل لا يتجزأ ولا يمكن النقاش فيه بهذه الطريقة، إضافة إلى أن مردود الترفيع في السن سوف لن يخرج الصناديق من عجزها وكذلك سيقلّص من فرص التشغيل“.
هذا ويقترح الاتّحاد تفعيل ما نصّ عليه العقد الاجتماعي في باب الحماية الاجتماعية وخاصة تنويع مصادر التمويل والحوكمة الرشيدة وحسن تسيير الصناديق الاجتماعية وذلك عبر التمثيلية المتساوية لأعضاء مجالس الإدارة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والرئاسة الدورية لهذا المجلس، والفصل بين الضمان الاجتماعي والتضامن، وهذا قد يكون مخرجا لإنقاذ الصناديق من العجز.
