صوت الشعب صوت الحقيقة
في تصريح إذاعي، قال وزير التّجهيز والإسكان السيّد محمّد صالح العرفاوي أنّه يتوقّع عودة مشروع سما دبي في أقرب الآجال في صورة التوصّل إلى اتّفاق مع المستثر صاحب المشروع “أبو خاطر”.
وأضاف السيّد العرفاوي أنّه يجب مراجعة الملفّات التي تعلّقت بها شبهات فساد، وأنّهم بصدد التفاوض مع المستثر لإيجاد حلول بخصوص الاتّفاقات التي تشوبها بعض المشاكل.
يذكر أنّ شركة “سما دبي ” التابعة ل Dubai Holding والتي يدير مجلس إدارتها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قد استفادت من عقد الاستثمار في تونس في عمليّة يسودها كثير من الغموض بسبب التكتّم على بنود هذا العقد وتمكين الشركة من العقار المذكور بالدّنار الرّمزي مع منح “دبي القابضة” سيادة مطلقة على المجال، وهو ما اعتبره بعض المحلّلين والمتابعين فقدان للسيادة على جزء من أراضي الدولة التونسيّة. ناهيك على أنّ عقود أبرمتها “سما دبي” في كلّ من المغرب وتركيا لم تكن ببنود مشابهة بل وحتى التّراجع عنه نهائيّا (مشاريع “بورقراق”بالرباط و”مرينا كورنيش” الدار البيضاء).
فإذا عرفنا أنّ عدّة مساعي لإعادة طرح الملفّ، بما فيه الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الأخيرة لدولة الإمارات، هل تتّجه النيّة لإعادة فرض شروط اتّفاق جديدة أم ربّما تتنازل الدّولة التونسيّة عن حقّها في تتبّع “الفاسدين” المسؤولين عن إمضاء هذا العقد والمستفيدين من الوساطة فيه؟
