المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقدّم تقريرها لشهر سبتمبر وترفع جملة من التّوصيات

حالة المرحوم سفيان الدريدي :
بتاريخ 11/09/2015 عاد الشاب سفيان الدريدي أصيل جهة أريانة إلى تونس قادما من سويسرا ، وقد تمّ إيقافه بالمطار على ذمّة حكم جزائي غيابي صادر ضدّه.
أحيل سفيان على محكمة أريانة في جلستي 05/09/2015 و15/09/2015 وكانت حالته عاديّة وكان من المفروض أن يمثل بجلسة يوم 18/09/2015.
وبتاريخ 17/09/2015 أعلمت العائلة أنّ سفيان مريض وهو نزيل بمستشفى شارل نيكول، فتوجّهت لزيارته لكنّها لم تعثر له على أثر.
ويوم 18/09/2015 حضرت العائلة بالجلسة إلاّ أنّ سفيان لم يجلب ولم يمثل أمام القاضي، وأعلمت العائلة من جديد أنّ عدم جلب وهو بسبب مرضه، فتحوّلت إلى مستشفى شارل نيكول، من جديد وبعد البحث لساعات اكتشفت أنّه بغرفة الأموات.
واتّضح لاحقا حسب وثائق رسميّة أنّ الوفاة حصلت مساء يوم 17/09/2015.
وبقرار من النيابة العمومية تم فتح تحقيق بخصوص حالة الوفاة المذكورة.

حالة المرحوم رضا مناعي:
يوم 16/09/2015 كان المرحوم رضا مناعي رفقة شخص آخر بمنزل تمّت مداهمته من قبل أعوان الحرس الوطني لتولّي صاحبه بيع الخمر خلسة بجهة حيّ التضامن غربي تونس العاصمة.
وبسبب غلق باب المنزل من قبل صاحبه تولّى رضا والشخص الثاني الصعود إلى السطح خشية إلقاء القبض عليهما.
وأصيب رضا ومرافقه جرا ء محاولتهما الفرار ، وقد قامت أعوان الحرس الوطني بنقل الشاب الثاني إلى المستشفى، فيما نقل رضا إلى مركز الحرس الوطني أين توفي حسب ما توفر للمنظمة من معطيات
وليس للمنظمة تأكيدات حول حصول مطاردة وحول نقل المرحوم رضا إلى المستشفى من عدمه قبل نقله إلى مركز الحرس الوطني.
وتطالب المنظمة بإجراء تحقيق معمق في ملابسات الوفاة.

حالة السجين محمد ماجري:
اتصلت بالمنظمة عائلة الموقوف بسجن المرناقية محمد الماجري وأعلمت أن هناك تهاونا تجاه حالة ابنها محمد الماجري الموقوف منذ 21 أوت 2015، حيث لم يتناول دواءه لمدة ثلاث أسابيع رغم وجود شهادة طبية ووصفة طبية له مما أدّى إلى تردي حالته الصحية والنفسية.
وعلاوة على ذلك يعاني محمد من تعفن على مستوى معصم يده اليسرى بسبب ضغط الكبالات أثناء مدة الاحتفاظ وتقول العائلة كذلك أن محمد أصبح نحيفا للغاية بسبب وضعيته في السجن.
وكان حرر محضر بحث ضده بتهمة الاعتداء على عون أمن وحكم عليه بالخطية بجلسة 14/09/2015 من طرف المحكمة الابتدائية بتونس، وتم تبعا لذلك إخلاء سبيله.
وإلى حد هذا التاريخ لم يسترجع محمد هاتفه الجوال وجواز سفره وحاسوبه الشخصي التي حجزت عنه لدى إيقافه من قبل مركز الأمن بالمروج الأول.

حالة الموقوف وسام هميلة :
بتاريخ 01/07/2015 تمت مداهمة منزل عائلة الشاب وسام هميلة من قبل أعوان الشرطة العدلية بمساكن.
وتم إيقاف وسام ونقله إلى منطقة الأمن بزاوية سوسة، وبعد ذلك إلى إقليم الأمن بسوسة أين قضى ليلة هناك، وفي الصباح تم نقله إلى مركز الأمن بحي الرياض ثم نقل إلى تونس العاصمة.
وذكرت العائلة أن وسام تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد أثناء البحث بمقر فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة، وقد تم استدعاء والده الذي عاين ثياب ابنه وهي ملطخة بالدماء.
مع العلم أن وسام مازال طفلا إذ يبلغ من العمر 17 سنة و5 أشهر وهو يعاني من مرض نفسي وضيق في التنفس.
ويتم نقل وسام إلى المستشفي كلما تعرض إلى أزمة تنفس.

حالة السيد ضياء الدين بلغنجة :
تعرض الشاب ضياء الدين بلغنجة إلى الإهانات والسّب والشتم من قبل أعوان من فرقة الأبحاث والتنفيش بباردو، وهذا يعود إلى أنه كان يعمل بحظيرة بناء قرب مركز الفرقة المذكورة ويشير مظهره الخارجي إلى تدينه.
كما ذكر أنه أصبح الآن عاطلا عن العمل لأن مصالح الفرقة اتصلت بصاحب العمل وطلبت منه طرده، وهو ما حصل حينيا.
كما ذكر ضياء الدين أن أجبر على إمضاء وثيقة دون أن يطلع على محتواها، ولا يعرف إن كانت محضر بحث أو بطاقة إرشادات.
وقال ضياء الدين أنه أصبح يعيش في خوف لأنه أمضى على وثائق لا يعرف محتواها .

حالة الشاب أشرف العياري :
بتاريخ 07 أوت 2015 قام أعوان الأمن المباشرين لعملهم بمركز الاستمرار بالزهروني بمداهمة منزل أشرف وذلك اثر خصومة جدت بينه وبين أحد جيرانه الذي يعمل عونا بالحرس الوطني .
وقام أعوان الأمن الذين داهموا المنزل بالاعتداء على أشرف وإهانته أمام أفراد عائلته وذلك بواسطة الركل واللكم.
وبمجرد وصوله إلى مركز الاستمرار تولي مجموعة من أعوان الأمن الاعتداء عليه بالعنف الشديد وقاموا بتعليقه في وضعية الدجاجة المصليّة “روتي”، وذلك بغاية الضغط عليه وإجباره على الاعتراف بتهمة هضم جانب موظف عمومي.
وبلغ بهم الأمر إلى القيام بتقليع أظافره وهو يحمل آثار ذلك على مستوى أظافر الرجل اليسرى واليد اليسرى أيضا.
وأحضر أشرف بالجلسة الجناحية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وعند استنطاقه من قبل القاضي لاحظ أنه تعرض للتعذيب وأن جميع ما سجل عليه كان تحت الإكراه وطلب من القاضي معاينة ذلك وعرضه على الفحص الطبي، غير أن القاضي عاين جميع الآثار ورفض العرض وقضى بالإدانة .
وقد خلّفت الاعتداء التي تعرض له أشرف آثارا كبيرة على جسمه وأيضا على نفسيته وهو يعاني من أوجاع حادة تستوجب عرضه على الفحص الطبي من داخل سجن برج العامري.

حالة السيّد رأفت الرزقي :
بتاريخ 17/08/2015 تمّ إيقاف الشاب رأفت الرزقي أصيل القطار بقفصة بمنطقة الأمن بالمكان
للاشتباه في ارتكابه جناية، ثمّ تمّت إحالته إلى فرقة الشرطة العدليّة بقفصة أين تعرّض للتّعذيب المتمثّل
في الاعتداء بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء على مستوى جهازه التناسلي وإدخال عصا بمؤخّرته.

وقالت العائلة للمنظّمة أنّ رأفت أصبح يمشي بصعوبة ويعاني انتفاخا على مستوى الخصيتين وهو نزيل حاليا بالسجن المدني بقفصة.

كما أنّ والده أصبح عرضة للضغوط بعد أن تحدّث إلى وسائل إعلام في الموضوع.

حالة السيّد محمد علي السويعي :

بتاريخ 17/09/2015 تعرّض الشاب محمّد علي السويعي إلى الاعتداء بالعنف الشديد وسط مدنية المرناقية من طرف شخص ذكر الضحية أنّه مسؤول بالشرطة العدليّة بمنوبة.

وقد حصل الاعتداء بمقهى وأمام أنظار عامّة الناس وتمثّل في الطرح أرضا والضرب المبرح ونتج عن ذلك كسر بأحد أصابع اليد وأضرار على مستوى الرقبة وأنحاء أخرى من الجسم.

كما تعرّض الضحيّة إلى اعتداءات داخل سيارة الحرس الوطني التي كانت تمرّ بالمكان وبها أربعة أعوان وتولّت نقله إلى مركز الأمن بالمرناقيّة بطلب من المعتدي الأول.
وبعد التّأكّد من عدم التفتيش عنه أُطلق سراح محمّد علي، وعاين ممثّل المنظّمة مخلّفات العنف على جسم الضحيّة.

حالة الشقيقين عبد الكريم والأزهر السليتي:
بتاريخ 03/09/2015 تم إيقاف الشقيقين عبد الكريم والأزهر السليتي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك بعد مطالبتهما بهويتهما وبالصعود إلى سيارة الأمن الراسية بالمكان. ولمّا سأل الشقيقان عن سبب مطالبتهما بالصعود إلى السيارة أجابهما أحد الأعوان “إنتم ما تفهمو كان بالقوة”. وداخل السيارة تعرض الشقيقان إلى العنف بواسطة الركل و اللكم وهو ما خلّف آثار لعبد الكريم على مستوي فمه ويده اليسرى.
وبمركز الأمن حرر محضر بحث ضدهما في هضم جانب موظف والتلفظ بعبارات نابية، وتمّ الاحتفاظ بهما وإحالتهما على القضاء بمحكمة تونس.
وبجلسة 04/09/2015 أفرج عن الموقوفين وأجلت القضية للأول من أكتوبر الجاري.
وقدم الشقيقان للمنظمة وثائق طبية تتعلق بمخلفات الاعتداء.
ويذكر أن الشقيقين السليتي ناشطان في المجال السياسي وشاركا يوم إيقافهما في التحرك الذي انتظم بشارع بورقيبة ضدّ قانون المصالحة الوطنية.

حالة الشقيقان سفيان وأنيس الماكني:
بتاريخ 13/09/2015 وفي حدود الساعة منتصف الليل إلا الربع تعرض السيّد سفيان الماكني إلى العنف الشديد من قبل أعوان مركز الاستمرار بباجة وذلك عند إيقاف شقيقه أنيس.وبمثول هذا الأخير أمام القضاء أبقي بحالة سراح في انتظار تواصل محاكمته في جلسات مقبلة.
وبتاريخ 13/09/2015 وأثناء اقتراب أنيس وسفيان من محل سكناهما وهما على متن سيارة يقودها أنيس، اعترضتهما سيارة شرطة على متنها عدد كبير من الأعوان وقاموا بإيقاف أنيس، وتعرض سفيان إلى اعتداء بمؤخر السلاح على مستوى عينه اليمنى وأنفه وصدره مما خلف له رضوضا وزرقة. وبعرض نفسه على طبيب الصحة العمومية منح راحة طبية مدتها ثمانية عشر يوما. وبتاريخ لاحق تم إيقاف سفيان ونسب للشقيقين تهم السكر والتشويش وهضم جانب موظف وتم إصدار بطاقتي إيداع بشأنهما وذلك رغم الوضع الصحي الصعب لسفيان.
وبتاريخ 20/09/2015 تعكرت الحالة الصحية لسفيان بسجن باجة وتعرض إلى نزيف نقل على إثره إلى مستشفي باجة ثم إلى مستشفي الرابطة بتونس.
ولا يزال الشقيقان الماكني يقبعان بسجن باجة.
وأمدت العائلة المنظمة بصور تظهر آثار الاعتداء الذي تعرض إليه سفيان.

حالة السجين وسيم بن صالح :
يقضي الشاب وسيم بن صالح عقوبة سجنية بسجن الناظور. وخلال شهر سبتمبر 2015 نقل إلى سجن المرناقية.
ولدى زيارة العائلة له يوم/09/2015 أعلمت من قبل إدارة السجن أن ابنها معاقب في السليون لمدة عشرة أيام وذلك بسبب معركة مع سجين آخر.
وبتاريخ 21/09/2015 جددت العائلة الزيارة فوجدت وسيم في حالة يرثى لها وكان يبكي ويستنجد بوالدته، وذكر لهم أنه تعرض الضرب العنيف من قبل أعوان بالسجن وأنه يعاني من أوجاع في رأسه.
كما عاينت العائلة آثار ضرب على مستوى الوجه واليد.

حالة السيّد نبيل عرعاري:
بعد زوال يوم 03/09/2015 حاول أعوان الأمن بأحد مداخل شارع الحبيب بورقيبة منع السيّد نبيل عرعاري من الوصول إلى المكان الذي تنظم به وقفة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية إلا أنه تمكن من المرور والالتحاق بالتجمع الشعبي.
وبعد قليل قام أعوان أمن بإخراجه بالقوة والاعتداء عليه بالضرب ونقله إلى مركز الأمن”السايتيام”.
وبعرض نفسه على طبيب الصحة العمومية بحي التضامن منح نبيل راحة طبية مدتها خمسة عشر يوما كما وصف له أدوية للعلاج.

حالة السيّدة رباب منصر :
بتاريخ 05 سبتمبر 2015 وفي حدود الساعة العاشرة ليلا كانت الآنسة رباب على متن سيارة رفقة أصدقاء لها، لما استوقفتهم دورية أمنية وطلبت منهم التوجه إلى منطقة الأمن الوطني بساقية الزيت قصد التثبت من هوياتهم.
وبمقر المنطقة عمد إطار أمني إلى اقتياد رباب إلى ركن لا تغطيه كاميرا المراقبة وتوجه نحوها بكلام بذئ وهددها كما تولي تعنيفها ومنعها من الاتصال بعائلتها. وفي الأخير أطلق سراح المجموعة.
وبتاريخ 06/09/2015 تقدمت رباب بشكوى إلى النيابة العمومية بصفاقس. وقدمت للمنظمة وثيقة طبية صادر عن استعجالي الحبيب بورقيبة.

حالة السيّد فادي فرح:
بتاريخ 17/09/2015 توجه فادي رفقة والدته إلى مركز الأمن ببوحسينة سوسة لتقديم شكوى ضد شخص، وقد حصل خلاف بين الشاكيين ورئيس المركز فتعرض فادي إلى الاعتداء وكذلك الأمر بالنسبة لوالدته.
وبمجرد التحاق زوجة فادي به تعرضت بدورها إلى الاعتداء البدني والمعنوي وتم تكبيل يدي فادي وتقييده إلى كرسي وأعلم الزوجان أنهما موقوفان.
وفي الأثناء افتقدت زوجة فادي نظارة شمسية وقبعة وكادت تفتقد ساعتها اليدوية.
وقد تقدم أفراد العائلة بشكوى إلى النيابة العمومية بسوسة. وبعرض أنفسهم على طبيب الصحة العمومية منح فادي راحة طبية مدتها خمسة عشر يوم ومنحت والدته عشرة أيام راحة ومنحت زوجته راحة طبية مدتها خمسة عشر يوم

التوصيات:
بعد استعراض الحالات الواردة على المنظمة خلال شهر سبتمبر 2015، فإنها تتوجه للسلطات المعنية بالتوصيات التالية:

• فتح تحقيقات جدّية وسريعة بخصوص في حالات الوفيات المسترابة لتحديد أسبابها وملابساتها.
• إعطاء العائلات المعلومان الصحيحة حول أوضاع أقاربهم في السجون أو في مراكز الاحتفاظ وخاصة في حالات الوفيات أو الإصابة بأمراض .
• ضرورة اتّخاذ التدابير المناسبة أثناء المداهمات الأمنيّة لمحلات السكني أو غيرها من المكان حتّى لا تؤدّي إلى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الأعوان المداهمين.
• تمتيع السجناء السجناء بالرعاية الطبية المناسبة لحالة كل منهم وعدم التهاون بشأن الحالات التي يمكن أن تترتب عنها تعكرات لاحقة.
• إعطاء تعليمات واضحة للأعوان والفرق وخاصة تلك التي على الاتصال بعموم الناس بعدم امتهان كرامة الأفراد أو تعريضهم بأعمال التعذيب أو الإفراط قي استعمال القوة.
• إفراد الأطفال بمعاملة خاصة طبق ما تقتضيه مجلة حماية الطفولة وذلك أثناء أعمال البحث أو الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي.
• عدم اعتماد المظهر الخارجي للشخص لتصنيفه أمنيا أو معاملته من قبل أفراد الأمن بشكل غير عادي.
• التنبيه إلى حالات التعذيب الوحشي التي بدأت المنظمة بتسجيلها مثل التعليق وقلع الأظافر وصعق بالكهرباء.
• التنبيه إلى حالات الخلافات الفردية بين أعوان الأمن وأفراد من الناس والتي تنتهي بالتعسف على الأفراد داخل المقرات الأمنية وذلك باستعمال خصائص الوظيف.
• عدم توظيف الأمن في الخلافات السياسية وللضغط على المعارضة وعلى النشطاء السياسيين.
• الإسراع بإصلاح جهاز الشرطة العدليّة وتطهيره من العناصر التي تمارس التعذيب.
• إلغاء حالة الطوارئ نظرا لآثارها السلبية على واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
• تنبّه المنظمة أنّها سجّلت في المدّة الأخيرة حالات تعذيب وحشيّة تؤكّد عودة خذه الممارسة بقوّة في ظلّ تواصل الإفلات من العقاب.

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب