أفاد موقع “العربية نت” أنه خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى حول الوضع في ليبيا عقد أمس الجمعة 2 أكتوبر 2015 في مقر الأمم المتحدة وبمشاركة وزراء خارجية عدة دول وممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي، اعتبر السيد سامح شكري وزير الخارجية مصر ورئيس الوفد المصري في هذا اللّقاء أنه من الضروري أن يتحمّل كل من يسعى إلى تعطيل او إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق مسؤوليته كاملة، مستندا على ذلك إلى المادة 11 من بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213 التي تنص على انطباق “عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدّد السلام والاستقرار” في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.
كما أكد السيد شكري أن مصر لا تتقبّل ولا تتفهم المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخيرات في جويلية الماضي.
هذا وقد أكّدت الوفود الحاضرة في الاجتماع الأممي المذكور ضرورة أن “تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي“.
“عن العربية نات”