
وقد جاء في بلاغ الدعوة أنّ الاتحاد الأوروبي “يضغط بكل الطرق والوسائل على الحكومة لكي تشرع في التفاوض بخصوص تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات وهذا ما تمّت الاستجابة إليه حيث سوف يتم الافتتاح بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015. فقد سارعت الحكومة دون استشارة المنظمات المهنية والمجتمع المدني للشروع في التفاوض بخصوص قطاعات لم يتم تأهيلها بالنظر للمعايير الأوروبية إلى حد الآن وهذا من شأنه إحالة الفلاحين على البطالة والفقر وتحويل أصحاب المهن الحرة إلى خدم لدى المكاتب الأوروبية في أحسن الحالات”.
هذا وقد دعت الجمعيّة بإمضاء كاتبها العام السيّد عبد الباسط السميري “كل الوطنيين الأحرار أن يتجندوا لكشف هذه المؤامرة التي سوف تكون لها تداعيات خطيرة وتدميرية على كل المهنيين، علما أن اتفاق الشراكة ساهم في تدمير ما يقارب 55 بالمائة من النسيج الصناعي وأن الشركات الأوروبية والعالمية ألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحة والفلاحين داخل إفريقيا“، حسب رأيه.