استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بقصر قرطاج وزير العدل محمد صالح بن عيسى مرفوقا بالمدّعي العام للشؤون الجزائية، لاستلام قائمة السجناء المقترحين من قبل وزير العدل للتمتع بالعفو الخاص. هذا وقد أقرّ رئيس الجمهورية العفو على 409 سجين بمناسبة “عيد الجلاء”.
وقد علّق الناشط السياسي والطلابي سابقا، لطفي فريد، (مفروز أمنيا على خلفية نشاطه النقابي والسياسي وتمّ إسقاطه عمدا من مناظرة “الكاباس” منذ سنة 2005 ضمن ثمانية عناصر آخرين تمّ تسوية وضعياتهم وبقي ملفّه هو دون حلّ رغم تقديمه لكل الإثباتات التي تفيد ذلك)، على هذا الحدث قائلا: “جميع المختصين يعترفون أن المؤسسة السجنية في تونس حضنا خصبا لتعلّم الإجرام ولا سيما الإرهاب، فلماذا السيد رئيس الدّولة، ومن ورائه وزير العدل، لا يأمر بوضع خطّة إصلاح حقيقيّة للسجون ومحاربة الفساد فيها، بما يؤهل المسجونين بالإندماج في الحياة العامة؟ ثم ماذا أعدت الدولة في المجتمع لهؤلاء المساجين، علما وأن دراسات أثبتت أن نسبة كبيرة وخطيرة من مرتادي السجون يعاودون ارتكاب جرائم، وحتى من بينهم من خرج متطرّفا وسافر إلى بؤر التوتّر بدعوى “الجهاد”؟
أخيرا أليس من باب أولى العفو على ملفات الفرز الأمني لأصحابها المعطّلين عن العمل؟ أم أن هذه الملفات خالية من أسماء سجناء حركة النهضة الذين تمتعوا بالشغل والتعويض من المال العام؟؟؟ يبدو أن الدولة تسير على رأسها علينا -بعنادنا ونضالنا المستميت- أن نعيدها تمشي على قدميها”.