صوت الشعب صوت الحقيقة
في تعليق له على تواصل العمل الإرهابي والذي يذهب ضحيّته كالعادة أبناء الشعب من أمنيين وعسكريين، ولم يسلم منه حتى المدنييّن (إعدام المواطن نجيب القاسمي راعي الأغنام أصيل القصرين)، صرّح النائب عن الجبهة الشعبيّة والقيادي بها جيلاني الهمّامي لجريدة “الصحافة”: “كان من المفروض أن يتم وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب قبل إعلان الحرب على هذه الظاهرة والأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه بلادنا خلافا لما يروّج له البعض والذي من المنتظر أن يتواصل لفترة طويلة”.
وأكد النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن “هناك تلكؤا في عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب والذي كان بإمكانه أن يمثل المدخل الأساسي لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ويجمع كل المتدخلين في المجال الأمني من وزارات ونقابات ومكونات المجتمع المدني. من شأن المؤتمر الوطني للارهاب أن يفتح المجال للنقاش العميق حول أسباب هذ الظاهرة وتحديد الطرف المسؤول عنها”.
وقال الجيلاني الهمامي في هذا الإطار «الأمر الواضح حاليا هو أنه ليس هناك نية للاستفادة من فعاليات عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ووضع استراتيجية واضحة في ذلك وأن هناك نية لاحتكار وزارة الداخلية والحكومة ملف مقاومة الارهاب».وأضاف أنّ هذا التمشي خاطئ ولا يمكنه أن يؤدي إلى نتائج مرجوّة”.
كما أبرز النائب عن الجبهة الشعبية أن نية “احتكار وزارة الداخلية والحكومة لملف مقاومة الإرهاب هي التي أدت الى عدم عقده إلى حد الآن”.
الجيلاني الهمامي يجزم “أن نية الاحتكار تقف وراءها بعض الأطراف، وتحديدا حركة النهضة للوقوف أمام عدم عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب لضمان الهروب من المحاسبة”. وقال بخصوص هذه المسألة “هناك أطرافا تريد تنظيم المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب في صيغة «المهرجان» وأنا أستبعد عقده حتى في هذه الصيغة التي لا يمكنها أن تتجاوز مجرد الصورة التي هي في الشكل والأصل مغالطة للرأي العام”، حسب قوله.
النائب عن الجبهة الشعبية لم يقف عند مجرّد تقديم رؤيته هذه، بل ذهب أيضا إلى دعوة كافة القوى السياسية والمدنية والأوساط الديمقراطية ونقابات الأمن إلى التفكير في إعداد مؤتمر وطني مواز لمكافحة الإرهاب من خلال تشريك كافة هذه القوى في صياغة ووضع استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب ووضع الحكومة على المحكّ”.
