دعت جمعية القضاة التونسيين فى بيان لها يوم أمس الجمعة 21 فيفري 2014 جميع القضاة بكافة المحاكم إلى الدخول فى تحرك احتجاجى بداية من يوم الإثنين 24 فيفرى لمدة ثلاثة أيام، بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادي وذلك على خلفية الاعتداء المادي واللفظي الذي تعرض له أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين بعد إصداره أول أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح.
كما طالبت الجمعية النيابة العمومية بالتعجيل بفتح تحقيق فى الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين فى أقرب الآجال، داعية هياكل المحامين إلى تحمل مسؤولياتها في التصدّي إلى مثل هذه الاعتداءات والانفلاتات المسيئة للمحاماة.