طرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل حافظ بن صالح يوم أمس الجمعة 21 فيفري 2014، ملف النقابيين الذين هم الآن محل تتبع قضائي وعدلي ومحل تحقيقات من طرف مصالح الأمن على خلفية اتهامهم بقضايا يؤكد النقابيون أنها كيدية، والغرض منها النيل منهم على خلفية تحركاتهم النقابية والسياسية ضمن مكونات المجتمع المدني.
وقد وعد كل من وزير العدل ووزير الداخلية بالنظر في الأمر ومعالجته.