صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بيانا مساء أمس الأربعاء 28 أكتوبر حذّر فيه من عودة التعيينات الحزبيّة القائمة على الموالاة والمحاباة خاصّة في التعيينات الأخيرة بالبعثات الدبلوماسيّة والقنصليات بالخارج.
وقد اعتبرت النقابة في بيانها أنّ “العودة إلى الممارسات السابقة في إدارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة تمثل خرقا خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الإدارية والمقاييس المعتمدة في التعيين بالخارج”.
وأضافت النقابة أنّ التعيينات الأخيرة خلقت استياءً بين أبناء السّلك، لذلك فإنهم يندّدون بجملة الخروقات في المبادئ الأساسيّة للمرفق الدبلوماسي، ومنها أساسا خرق “اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، بتعيين مقيم ببلد الإعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة”، خرق “مبادئ قانون الوظيفة العمومية ومشروع النظام الأساسي المنظم للسلك الدبلوماسي، وذلك بإلحاق شخص لا ينتمي إلى الإدارة التونسية بقنصليتنا العامة بباريس برتبة مستشار شؤون خارجية” وخرق “قانون المالية لسنة 2015، حيث لا يوجد سند بهذا القانون ولا بنصوصه التكميلية يخول خلق خطة جديدة بالمركز المذكور”، حسب البيان أيضا.
هذا وقد طالب المكتب التنفيذي بضرورة فتح تحقيق مالي وإداري في الغرض والتراجع الفوري عن هذه التعيينات، مشيرا إلى القيام بحركات احتجاجيّة مستقبلا “لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات”.
