قلّما استرعى إنتباه الرأي العام الجهوي والوطني، قضية مواطن ذو إعاقة، يعاني من تهميش مزدوج، على أساس قناعاته السياسية واحتياجاته الخصوصية، مثل وضعية كاتب عام النقابة الأساسية للعمال البلديين بمارث، نبيل مومني، المطرود منذ أكثر من عام من بلديته، على خلفية نضاله النقابي الشرعي والمشروع ولا يختلف اثنان أن هذه المسألة خاضعة، منذ زمن الدكتاتورية الدموية، لأهواء الساسة ولتوظيف دعائي فج، الغرض منه تلميع صورة النظام البائد (“جمعية بسمة” النوفمبرية سيئة الصيت والسمعة…)، في حين يواجه طرح الموضوع من زاوية نقدية واجتماعية، مخلفات العقلية السائدة، التي تكاد تعتبره من قبيل المسكوت عنه وقد أمضى المناضل النقابي، الذي لطالما واجه برباطة جأش في مركز عمله، تلك النظرة الاستعلائية المحقرة، والمتأتية من كونه كفيف ومعتز بانتمائه للمنظمة الشغيلة، محضر جلسة مع مدير المستشفى المحلي بمارث، بتاريخ 29 جانفي 2015، وأجرى بنجاح مناظرة انتدابه، بعد شنه لإضراب مفتوح عن الطعام بمقر “ولاية قابس”، إلا أنه لم يحصل بعد على قرار تسميته بالمستشفى.
وقد تبين أن هذا التعطل متعمد، إذ باتصاله المتكرر بالسلط الجهوية وبوزارات “الصحة” و “المالية” و”الشؤون الاجتماعية”، أفاده مؤخرا رئيس مصلحة شؤون العمال بوزارة الصحة بأن السيد الوزير سعيد العايدي قام بإصدار أمر إبطال مباشرة العمال المنتدبين، محل شغورات المتقاعدين والغريب في الأمر أن عون نظافة متقاعدة، سبق أن شغلت مهمة موزع الهاتف بالمستشفى، التي تعهد عادة لذوي الاحتياجات الخصوصية. ويتداول حاليا على هذا العمل عدد من العملة، وهو قرار فوقي لم يحظ برضا مدير المستشفى نفسه، في حين يظل محضر انتداب نبيل، حبيس دفاتر مكتب السيد المندوب الجهوي للصحة الصادق الزايري، الذي يطالب الفرع الجامعي للصحة بالإتحاد الجهوي للشغل بقابس بتنحيته عن منصبه، لإخلالاته المتعددة بالجهة ويعد هذا السلوك ضربا لحقوق المواطنين ذوي الإعاقة في التشغيل عبر مناظرة بالملفات، وممارسة تمييزية عنصرية على حسابهم، تعمق من الهوة التي مافتئت تفصل الخطاب الرسمي عن الممارسة الإدارية، في علاقة بأشخاص أكفاء وكاملي المواطنة.
وما يزيد هذا الإضطهاد خطورة وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان في الشغل والحياة الكريمة، هو أن الضحية حالة اجتماعية وناشط نقابي معروف بالجهة، يستهدف على خلفية إصداعه بالحق، في وجه “النيابة الخصوصية” بمارث، والمقربة من “حركة النهضة” المعادية للثورة.