صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدرت جمعية “معماريون – مواطنون”، بيانا انتقدت فيه بشدّة مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية.
حيث اعتبرت أنّ مشروع القانون الأساسي للإنتخابات المحلية خيانة لروح وفلسفة دستور الجمهورية الثانية وخصوصا فصليه 131 و139 والذي يؤسس أولهما “لمكونات اللامركزية المتمثلة في الجماعات المحلية” وثانيهما “لآليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة، الضامنة لأوسع إسهام للمواطنين والمجتمع المدني في تحديد منوال التنمية”.وهو ما لا يمكن تحقيقه بمنوال الإقتراع على القوائم التي يجهل الناخبون الشخصيات المكونة لها و يجعل من النواب مدينين بالفضل للأحزاب التي رشحتهم و ليس للناخبين الذين صوتوا لهم، وذلك حسب نص البيان.
واستنكرت الجمعية ما أسمته” تواطؤ بعض مكونات المشهد السياسي الذين لم ينخرطوا في مناهضة المشروع”. وأشارت إلى أن رؤساء الدوائر البلدية سيكونون معينين من قبل المجلس ورئيسه.
وفي نفس السياق، عبرت الجمعية عن عزمها التصدي ومقاومة ما وصفته بـ “المناورات التي ستؤدي حتما إلى سلب المواطنين مواطنتهم و تكريس وضعيتهم كأفراد خاضعين للحاكم و لا كفاعلين مجتمعيين”.
هذا و ستعقد الجمعية ندوة صحفية في الغرض في الأيام القليلة القادمة لإنارة الرأي العام فيما يتعلق بهذه المسألة. 
