صوت الشعب صوت الحقيقة
يتصاعد النقاش حول مخطط التنمية وبنك “لازار” ووزير التنمية والتعاون الدولي، ويكاد يحصل إجماع على أن المسألة خطيرة وفيها مساس واضح بالسيادة وتستوجب بشكل عاجل مساءلة الوزير بمجلس نواب الشعب بل مطالبته بالاستقالة بعد اتهامه بمغالطة الشعب والإخلال بأبسط القواعد المعمول بها في الاستشارات وطلب العروض بقطع النظر عن المحتوى.
ولتأكيد خطورة هذا الموقف العرضي، ولولا تسريب الوثيقة لما كان للموضوع أن يثير كل هذه الضجة نقدم معطيات وقراءات إضافية تؤكد أن ما قام به السيد ياسين ابراهيم وزير التنمية وما أكده النائب مهدي بن غربية هو ثقافة ومنهج في العمل تعكس عيّنة من تصرفات “الأوليقارشية” المالية حين تستفرد بالحكم في حكومة ضعيفة . وتكفي الإشارة أن وزير التنمية وحين كانت الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016-20120 تخضع للنقاش وضع على ذمة كل مجلس جهوي بكل ولاية خبيرين بموجب عقود تتضمن مراحل محددة لإعداد المخطط الخماسي ( لنشاط اللجان الجهوية وتنظيم الأيام الإعلامية ومحطات التقييم). والملاحظ أن المجالس الجهوية التي من المفروض أن تتحكم في نسق ومنهجية التعامل مع مراحل إعداد المخطط من موقع سيادي، اكتفت بدور الميسّر لتنفيذ ما تضمّنته العقود التي يستند إليها الخبراء، وما يعنينا في هذا الجانب أن تمويل هذه العملية تمّ بدعم من برنامج GIZ في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني وهي مسألة مهينة لأن إعداد المخطط بقطع النظر عن محتواه وتوجهاته التنموية يعتبر من صميم المجهود الوطني ولا مجال فيه لتدخل أي جهة أجنبية تحت أي عنوان أو مسميات ولنا في بلادنا من الكفاءات والخبرات ما يؤمّن هذه المهمة .
وعليه فإن النقاش اليوم يجب أن لا ينحصر في موضوع التعاقد مع بنك لازار للمساعدة على اقتراح المشاريع والهيكلة والترويج للمخطط بل في الأصل ومنذ بداية المرحلة
الأولى لتشخيص المشاريع فإن إرادة البلاد تم رهنها للخارج في غفلة من الجميع وعليه يجب التدقيق في المسائل التالية:
* العقود مع GIZ
* قائمة الخبراء وشبهة الانتماء لحزب آفاق وهي مسألة أكثر خطورة تتجاوز الإخلالات الإجرائية إلى منطق الغنيمة.
* التدقيق في بعض البرامج الأخرى بوزارات يمسكها وزراء من حزب آفاق تونس مثل وزارة المرأة والأسرة والطفولة حيث يكثر الحديث عن إمكانية توظيف موارد الدولة لتنفيذ أجندات حزبية، فالسيدة وزيرة المرأة صرّحت بأن وزارتها تعمل على تدريب 3000 قائدة نسائية والسؤال المطروح: هل أن مشاغل النساء والأطفال والمسنّين منحصرة في تكوين قيادات نسائية كما أن مثل هذه الأنشطة هي من مشمولات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وإذا ثبت صحة هذاه المعطيات فإن حزب وزراء حزب آفاق في الحكومة يتصرفون بمنطق الغنيمة وباحتقار واضح للشعب التونسي ولقواه المدنية والسياسية وما خفي كان أعظم.
كمال اليوسفي
