أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أمس الأربعاء، أنه تقرر تأجيل جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 إلى يـوم الاثنين 9 نوفمبر 2015.
وقد تم تأجيل الجلسة بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمزيد التشاور.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في وقت سابق إلى خوض جملة من التحركات الاحتجاجية تتوج بإضراب عام في حال عدم التوصل لاتفاق حول الزيادة في الأجور مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.