على خلفيّة التحركات الاحتجاجية التي تواترت في المدّة الأخيرة في صفوف فلاّحي ولايات الجنوب وخاصّة ولايتي قبلّي وتوزر، والذين يطالبون بضرورة التدخّل العاجل لوقف سيطرة مجموعة قليلة من السماسرة الذين يحتكرون مسالك التوزيع وبيع منتوجاتهم ويتحكّمون في أسعارهم، وهو ما جعل من الفلاّح، صاحب المنتوج الأصلي، متضرّر ولا يجني من المرابيح شيئا، بل يرزح تحتة نير القروض وغلاء تكاليف الرّي وزراعة التّمور.
التحركات تصاعدت ليعلن فلاّحو ولاية قبلّي أمس الخميس إضرابا عامّا وشهد توافد الفلاّحين إلى مركز الولاية وتمّ تسجيل إتلاف كميات كبيرة من التمور في حركة احتجاج ضدّ “الدذخلاء” عليهم والذين هم المستفيدون وحدهم من هذا القطاع.
وقد أصدر حزب العمّال بيان مساندة لمطالبهم جاء فيه:
إن حزب العمال، اذ يتابع بانتباه شديد هذا الوضع الدقيق في جهتي قبلي وتوزر،فإنه:
– يؤكد مساندته المطلقة لفلاحي قبلي وتوزر في تصديهم لعصابات الاحتكار، ويساند مطالبهم المشروعة في تسعير منتوجاتهم بما يتناسب مع حقيقة مصاريفهم، و بعث ديوان وطني للتمور يتولّى تأطير القطاع وتسعير البضاعة وحماية الفلاحين من بارونات التجارة غير المنظمة والمحكومة بالجشع مستغلة أوضاع البؤس التي يعيشها صغار وفقراء الفلاحين وحساسية مادة التمور لفرض الاسعار الهزيلة التي تصل الى أقل من دينار واحد لتباع في السوق المحلية بأكثر من عشر دنانير .
– يدعو الحكومة الى التدخل العاجل وإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان وفساد الصابة خاصة بالنسبة للفلاحين الفقراء الذين لا تتوفر لديهم إمكانية حفظ منتوجهم إلى وقت لاحق، كما تمنعهم صعوبة ظروفهم من اتباع هذا الخيار حتى وان كان مجانيا، فالمورد الأساس لعيش اغلب السكان هو مداخيل الصابة.
– ويدعوها الى اتخاذ إجراء استثنائي بشراء كل الصابة لإيقاف التأزم وإعانة الفلاحين على تجاوز الانعكاسات المدمّرة لعدم بيع المنتوج.
– ويطالبها بالشروع في حلّ الاشكالات العقارية العالقة وخاصة الأراضي الاشتراكية بحمايتها من السرقة و توزيعها على الاهالي ودعم الفلاحة بتوفير مياه الري ومراجعة معاليمها و معاليم مواد الحفظ وتقريب وسائلها من المنتجين.
– ويدعوها إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لدعم جهتي قبلي وتوزر في هذا الموسم الذي يشهد تراجعا مريعا لقطاع السياحة وأزمة كبيرة في القطاع الفلاحي.
حزب العمال
تونس في 05نوفمبر 2015