صوت الشعب صوت الحقيقة
يواصل مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل جدال محتدم بين شقين أحدهما ذو أغلبية فى المجلس (الائتلاف الحكومي) يساند إقرار القانون وآخر أقل تمثيلا نيابيّا يراه بابا لدخول الشركات الأجنبية وتضرر مصالح الدولة.
وفيما ترحّب كتل الأحزاب الحاكمة (النداء والنهضة والوطني الحرّ) اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن تمرير هذا القانون سيؤدي الى ارتفاع تكلفة المرفق العام حيث سترتفع نفقات الدولة بسبب تقاسمها مخاطر الربح وكلفة المخاطر مع القطاع الخاص. وأشار الرحوي الى أن الشراكة بين القطاعين لن تخدم القطاع الخاص التونسي إنما ستجني ثمارها بالأساس الشركات الكبرى الأجنبية.
ويبرّر المدافعين عن هذا القانون كونه سيشجّع الاستثمار ويجلب مزيد من العائدات لخزينة الدّولة وسيمكن من تطوير البنية التحتية للبلاد وخاصة بالجهات، إلاّ أنه في نظر البعض الآخر، لا يعتبره “خيارا تونسيا”، بل “يدخل في إطار المقترحات الصادرة عن المؤّسسات الماليّة العالميّة كشرط لإسناد القروض. هذا المشروع هو من المقترحات الّتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الّذي أملاه صندوق النّقد الدولي على الحكومة التونسية والّتي لا بدّ لها أن تتقيّد به”، مثلما كتب الأستاذ سالم بن يحي في هذا الخصوص.
