النّائب مراد حمادي: “لهذا علّقت الجبهة الشعبيّة مشاركتها في لجنة التوافقات”

أثارت النقطة الرابعة من الفصل الـ7 في مشروع قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن من بين شروط الترشح لعضوية المحكمة أن يكون المترشح غير منتمي لحزب سياسي منذ ما لا يقل عن 10 سنوات جدلا بين نواب مجلس الشعب مما دفع نواب كتلة الجبهة صلب البرلمان لتعليق مشاركتها في اجتماع لجنة التوافقات.
وفي هذا الإطار أكد النائب عن الجبهة الشعبية مراد حمايدي في برنامج ستوديو شمس أنه تم التوافق في لجنة التشريع العام على هذه النقطة، لكن نواب الجبهة تفاجؤوا في مقترحات التعديل من مقترح حذفها.
وأضاف أنه من بين شروط الترشح لعضوية المحكمة الكفاءة والاستقلالية والحياد “كيف لنا أن نضمن الاستقلالية والحياد والنزاهة مع مرشح منتمي لحزب سياسي؟”.
هذا وأشار النائب عن الجبهة الشعبية إلى أن بعض المقترحات المقدمة جدية منها من اقترح أن يظل هذا الشرط قائما فقط في المدة النيابية الاولى في حين هناك من اقترح التخفيض في عدد السنوات إلى 5 سنوات.