صوت الشعب صوت الحقيقة
على هامش الحملة الوطنية لملاءمة التّشريعات الخاصّة بالمرأة مع الدّستور، التي أطلقتها منظّمة “مساواة” منذ فترة، التقت “صوت الشّعب” المنسّقة الوطنيّة للمنظّمة السيّدة رفيقة الرّقيق للحديث حول تفاصيل الحملة وأهدافها، فكان لنا معها الحوار التّالي:
تقوم منظمة مساواة بحملة تحت عنوان “علاش لتوة” من أجل ملاءمة التّشريعات الخاصّة بالمرأة مع الدستور لو تعرّفي بالحملة وأهدافها.
ساهمت المرأة التونسية شأنها شأن كلّ المضطهدين في نضالات الشعب التونسي ومن مواقع أمامية من أجل تحقيق أهداف الثورة في العدالة والمساواة والكرامة الوطنية، ومن أجل دستور تقدّمي وديمقراطي يحمي حقوقها ومكاسبها. واليوم تناضل مع القوى التقدمية ومكوّنات المجتمع المدني من أجل تطوير وتحديث القوانين والتشريعات التي أصبحت في جوانب عدّة منها مخالفة لأحكام الدستور، ومن أجل تكريس قيم العدالة والحرية والمساواة وتنزيلها في التشريعات (مجلة الأحوال الشخصية، مجلة الشغل، قانون الوظيفة العمومية، المجلة الجزائية…)
فمن هذا المنطلق تقوم منظمة مساواة بحملة “علاش لتوة” لتحميل السّلطة التّشريعية والتّنفيذية مسؤوليّتها والتّعجيل بتفعيل مبادئ الدستور وقد مضى سنة ونصف على المصادقة على الدستور .
ما الأنشطة التي قمتنّ بها لتفعيل الحملة؟
كنّا قد أعلنّا عن الحملة منذ 13 أوت 2015 في ندوة صحفية قدّمنا فيها الخطوط العريضة للحملة وكان يوم 17 أكتوبر الانطلاق الفعلي وطنيا بنصب خيمات تمّ فيها توزيع بيان “علاش لتوّة” وكرّاس حول حماية الأمومة ومعلّقات تحسيسيّة حول الفصول التّالية:
- الفصل 20: إقرار علويّة المعاهدات على القوانين
- الفصل 21: مبدأ المساواة أمام القانون من غير تمييز
- الفصل 46: التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتدعيمها والعمل على تطويرها
- الفصل 49: تقييد المشرع في ما يخصّ تدخّله لتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحرّيّات والحدّ منها
- الفصل 102: تنصيب القاضي كحامي لهذه الحقوق والحريات
كما أنّ الحملة تتضمّن سلسلة من الندوات التكوينية يؤثّثها ثلّة من الأساتذة ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة وذات صلة بمجلّة الأحوال الشخصية والمرأة في قوانين الشغل والمعاهدات الدولية والمجلة الجزائية وسنفتتح هذه الندوات غدا السبت 21 نوفمبر 2015 الساعة الثالثة مساء بقاعة البلدية ببن عروس بمداخلة من تقديم الأستاذة نائلة السّلّيني بعنوان “الواقع التشريعي للمرأة بين التّجاذبات والفوضى”.
وستتواصل حملتنا إلى حين تحقيق الحملة لأهدافها وهي تفعيل الدستور وتنزيل مبادئه في التشريعات الخاصة بالمرأة.
وتشمل أنشطتنا القادمة الطّواف وأنشطة تحسيسيّة ضدّ كلّ أشكال التّمييز والعنف المسلّط على النّساء في الأسرة والحياة العامّة وأنشطة ثقافية ووقفات احتجاجية…
هل تفكّرن في التّنسيق والعمل مع منظّمات نسويّة للقيام بعمل مشترك؟
من الضّروري والأكيد تنسيق العمل والنشاط المشترك. وقد توجّهنا منذ الندوة الصحفية يوم 13 أوت الفارط بدعوة إلى كلّ المهتمّين بالشأن النسوي للعمل سويّا ولتكاتف الجهود. فقضية المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة ومكتسباتها شأن يخصّنا جميعا أحزابا ديمقراطية ومنظّمات وجمعيات. ونحن اليوم مطالبون باليقظة والتصدّي لكلّ محاولات الردّة والالتفاف على حقوق التونسيات والتونسيين من قبل القوى والحركات الظلامية الفاشية التي تهدّد البلاد وتهدّد المرأة في كيانها وإنسانيّتها وضدّ القوى اليمينيّة التي مازالت تتعامل مع قضية المرأة من منطلق المزايدة الانتخابيّة والظّهور في جبّة الحداثة.
هل ترون أنّه بتنقيح القوانين وحدها نضمن المساواة والحريّة للمرأة؟
إنّ حلّ قضيّة الفئات المهمّشة والمضطهدة والمرأة يندرج ضمن استراتيجيا متكاملة تنبني أساسا على اقتصاد وطني متحرّر من التّبعيّة ومرتكز على فلاحة وصناعة متقدّمتين لخلق الثّروة وقادر على توفير الشّغل والسّكن والخدمات الصّحّيّة والتربويّة والتّغطية الاجتماعيّة للجميع نساء ورجالا، وعلى نظام سياسي ديمقراطي يضمن التّناصف في الهيئات التّمثيليّة ويكرّس الحقوق والحرّيّات العامّة والفرديّة.
(حاورتها: أماني ذويب)
