قال زهير حمدي الأمين العام للتيّار الشّعبي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية في تصريح
لـ”صوت الشعب” اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أنّ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يتوّجب تطبيقها بكلّ صرامة خلال هذه الفترة بالذّات. داعيا الحكومة إلى كشف كلّ الحقائق المتعلقة بآفة الارهاب.
وأضاف حمدي أنّه على الحكومة أن تتّخذ الإجراءات المسكوت عنها المتمثّلة في فرز حقيقي على المستوى المحلّي والوطني والدولي خاصّة في تحديد مفهوم الإرهاب وهويّة الإرهابيّين والمجموعات الدّاعمة له خاصّة وأنّ هناك أطراف داعمة له موجودة في الحكم وليس لها موقف واضح من هذه الآفة.
وفي جانب آخر، قال حمدي أنّه من الضّروري إيضاح السّياسة الخارجيّة في التّعاطي مع الدّول المتّهمة بدعم وتمويل المجموعات الإرهابيّة أساسا قطر والسعودية وتركيا، وضرورة السّير في اتّجاه دفع المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب واتّخاذ قرارات دوليّة واضحة لإدانته.
كما أكّد الأمين العام للتيار الشعبي على ضرورة أن تحدّد الدّولة التّونسيّة موقعها في خارطة الصّراع ومواجهة الإرهاب
وبخصوص دعوات البعض إلى التّنازل عن الحرّيّات مقابل استتباب الأمن، علّق حمدي أنّ الحريات تظلّ أوّلا ضمانة للجميع ولا يجب أن تنتهك حقوق الأفراد، وغير مقبول أن تتّم المقايضة بينهما، لأنه لا يوجد تعارض بين حقّ المجتمع في مقاومة الإرهاب وأن يكون حرّا، مضيفا أنّ من يدعو إلى استعباد الناس تحت أيّ مسمّى هو من الطابور الخامس للإرهاب لأنّ الشّعوب الحرّة والدّول صاحبة الديمقراطية العريقة لا تنتهك حقوق مواطنيها تحت عنوان مكافحة الإرهاب.