صوت الشعب صوت الحقيقة
استخراج الملح البحري بالجنوب التونسي (أرشيف)
اتفاقية صادرة بمقتضى امر صادر في 3 اكتوبر 1949 غرضها تأسيس الشركة العامة للملاحات “كوتوسال”، وهي بغرض استخراج الملح البحري من الاراضي الدولية في الجنوب التونسي لمدة 50 سنة, مما يفيد ان العقد انتهى سنة 1989, الا انه تمت مواصلة العمل بالاتفاقية على الرغم من عدم قانونيتها وظل قطاع الذهب الابيض رهين اتفاقية مهينة وتكرس نهب الثروات الوطنية, وبعد صدور مجلة المناجم في 2003 التي نص فصلها الثالث على ان تبقى “رخص الاستغلال سارية المفعول خاضعة الى غاية انقضائها الى الاحكام التشريعية التي منحت بمقتضاها” أي أن هذا الفصل يمنح الشركة استغلال الملح وبيعه بالشروط المنصوص عليها بالاتفاقية التي ابقت على سعر البيع بـ”فرنك واحد” أي ان السعر لم يتغير على امتداد اكثر من ستين عاما.
طبقا لدستور تونس الجديد جانفي 2014 والذي ينص في فصله 13 ” الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي, تمارس الدولة السيادة عليه باسمه.
تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.”
اعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد اليوم الأحد 06 ديسمبر 2015 خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 “أن تونس ستنهي العمل بترخيص استغلال الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية” وقال حمد إن الحكومة ستنظر في عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وإمكانية تطبيق أحكام مجلة المناجم في هذا الشأن بعد أن كانت البلاد قد شهدت الصائفة الماضية حملة واسعة للكشف عن ملفات الثروات الطبيعيّة.
